المجلس التأسیسي في اسرائیل : من ازمة الى فرصة

المجلس التأسيسي في اسرائيل : من ازمة الى فرصة

في الصفحات التالية هناك تفصيل لاقتراحنا لإقامة مجلس تأسيسي، لتكون هيئة مخصصة تعمل لمرة واحدة ويكون هدفها صياغة القواعد الأساسية لدولة إسرائيل. يتم انتخاب الجمعية التأسيسية بشكل مشترك من قبل الكنيست الحالية والجمهور الواسع، وتقوم باتخاذ القرارات بإجماع واسع. وقراراتها تخضع للاستفتاء العام مع مصادقة نهائية من قبل الكنيست.

ندعوكم بهذا لقراءة الأسئلة والأجوبة التي قمنا بإعدادها حول الاقتراح، والتي تتضمن تفصيل إضافي، وتطرق للأسئلة المتعلقة بتطبيق الاقتراح، نقاش البدائل، والاعتبارات، ومبررات للاقتراح.

بروفيسور نيطاع براك-كورين الواعظة الدينية الدكتورة تيرتسا كلمان بروفيسور حانة ليرنير

د. يهودا ميمران السيدة غدير هاني الرابي يوسيف كمينار بروفيسور موشيه هلبيرطا

المجلس التأسيسي في اسرائيل : من ازمة الى فرصة

بعد مرور 75 عامًا، على اقامة اسرائيل الا انها موجودة في لب ازمة اجتماعية سياسية غير مسبوقة

الازمة الاجتماعية تجلت تقريبًا في كل مكان، تسببت بتصدع في الاخوة الاسرائيلية، الفريدة والحيوية للغاية، وتجلت أيضًا في أزمة ثقة حادة بمؤسسات الحكم وفي الديمقراطية نفسها. حيث تم كسر الأعراف الأساسية في المجتمع الإسرائيلي. وبدون خيار، من مكان صدمة عميقة ومفاجئة، ويبحث المجتمع الإسرائيلي عن مجموعة من التوافقات الاجتماعية العادلة، وعن قواعد ومبادئ أساسية التي من الممكن الاجتماع جولها.

بناءً على هذه الخلفية وفي خضم ذلك، فان المنظومة السياسية في إسرائيل موجودة هي ايَضًا في أزمة عميقة. حيث تآكلت أعراف أساسية حول قواعد اللعبة الديمقراطية، وهي الآن محل نزاع عميق. على الرغم من أن الكنيست قد تبنى سلسلة من قوانين الأساس على مر السنين، إلا أنه لم ينظم إجراءات تشريعات هذه القوانين ولم يكمل الكنيست صياغة الدستور الإسرائيلي. وقد شهد العقد الماضي تآكلًا مستمرًا في مكانة قوانين الأساس بسبب ميل الائتلافات من طرفي الخارطة السياسية بالتعجيل في سنها، بهدف إعادة ترتيب قواعد اللعبة الديمقراطية وفقًا لاحتياجات الأطراف. وقد أدت خمس حملات انتخابية في أقل من ثلاث سنوات إلى تقويض الأعراف السياسية المتبعة مما ادى الى انعدام استقرار بالحكم بشكل غير مسبوق، وخسارة فادحة في الأموال العامة، والى تجميد جزء كبير من العمل والنشاط الحكومي، والى انعدام الثقة على نطاق واسع بين أجزاء من المنظومة السياسية. وحتى اليوم، بعد تشكيل حكومة جديدة، فان منتخبو الجمهور في الكنيست لم يستطيعوا من صياغة تفاهمات واسعة حول القضايا الجوهرية المتنازع عليها.

من ناحية اولى، إسرائيل تحتاج بشكل مستعجل لتشكيل توافق اجتماعي حول المبادئ والقواعد الأساسية للعبة الديمقراطية. ومن ناحية أخرى، فإن الأزمة المستمرة في المنظومة السياسية تصعب من صياغة التعديل المطلوب.

نحن نقترح مخرجًا من الطريق المسدود: من خلال إنشاء مجلس تأسيسي، هيئة عَينيَة ومنتخبة، تقوم على صياغة المبادئ والقواعد الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية بموافقة واسعة من جميع الكتل والفصائل. وتضع هذه الهيئة الأسس لعمل السلطات الحكومية، بما في ذلك الطريقة التي سيتم بها تصحيح ومراجعة هذه القواعد والمبادئ وتحديثها من وقت لآخر. وسيتم عرض توافقات الجمعية التأسيسية لتقديم الملاحظات من قبل الكنيست والجمهور عامةً، ومن ثم يتم اعداد استفتاء والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للكنيست.

إن اقتراحنا لا يمنع ولا يأتي على حساب التوصل إلى توافقات واسعة في مسألة التعديلات والتغيرات في الجهاز القضائي في هذه الفترة. حتى في ظل هذه الموافقة، دولة اسرائيل تحتاج إلى اسس متينة من المبادئ والقواعد الأساسية.

ان جذور فكرة اقامة مجلس تأسيسي، تعود إلى إعلان استقلال دولة إسرائيل والتجربة التاريخية والحديثة لتأسيس دساتير في دول ديمقراطية. والتي في جوهرها أن الديمقراطية تقوم على اساس القدرة لإدارة الخلافات بطرق سلمية ومن خلال النقاش والحوار. ولهذا، هناك حاجة الى اطر وقواعد واضح ومتفق عليها، يتم من خلاله إجراء الحوار السياسي واتخاذ القرارات. الغرض من مجلس تأسيسي ليس التوصل إلى إجماع حول كل الخلافات الاجتماعية في إسرائيل، ولا حتى صياغة سياسات حول قضية عينية، بل الى صياغة توافقات واسعة ودائمة حول قواعد اللعبة. ان المجلس التأسيسي ليست بديلاً عن الكنيست أو للحكومة أو لجهاز المحاكم. انه منتدى مخصص لتعزيز وصياغة المبادئ والقواعد الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية، بما في ذلك - وربما الأهم من كل هذا - قواعد لاستمرار ادارة وتسوية الخلافات بيننا. سيعمل المجلس التأسيسي على سد الفجوة بين الحاجة الأساسية لوثيقة اجتماعية متفق عليها والطريق المسدود الذي وصل اليه الكنيست في إبرام مثل هذه الوثيقة.

في الأشهر الأخيرة ، وتحديدًا من بداية شهر اذار مارس 2023 ، قمنا نحن مجموعة من المبادرين والأكاديميين الاسرائيليين من خلفيات مختلفة، قمنا بإجراء عملية مكثفة ومعمقة للتعلم والاصغاء فيما بيننا، وقمنا باستشارة خبراء ومفكرين من البلاد وخارجها وتعلمنا من نماذج تاريخية ومعاصرة قامت بصياغة دساتير في العالم – من خلال النجاحات والفشل- وناقشنا بإسهاب كبير القدرة على تطبيق العبر والدروس في إسرائيل. وتم اعداد وتشكيل اقتراحنا من خلال هذه العملية، وهي تعرض هنا امامكم.

أ. مبنى مجلس تأسيسي

هناك مبدئان رئيسيان يوجهان المبنى التنظيمي للمجلس التأسيسي المقترح : الأول - خلق تعاون بين الكنيست والجمهور، والذي يعبر عن مسؤولية كل من الجمهور ومنتخبيه، لإيجاد قواعد لعبة متفق عليها - والعمل وفقًا لهذا القواعد. المبدأ الثاني هو تمثيل واسع قدر الإمكان لجميع المجتمعات والأديان والمجموعات الأيديولوجية التي تشكل معًا كل المجتمع الإسرائيلي. إن عقد اجتماع للمجلس التأسيسي هي لحظة تاريخية نادرة، وربما لمرة واحدة، ويجب ان تكون كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي ممثلة حول الطاولة ويتم الاستماع اليها في النقاش.

هذان المبدآن ليس فقط جديران بأساسهما، بل هما مدعومان من خلال عِبَرٍ ودروس من العالم والتي اتت بعد تجربة تتعلق بتأسيس دساتير في بلدان ودول مختلفة ومنقسمة. والتي فشلت بها عمليات صياغة الدستور والتي لم يشارك فيها ممثلو جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية في البلاد، بل ادت الانقسامات لتفاقم في دولهم (على سبيل المثال، في سريلانكا في عام 1972 وفي العراق)؛ حيث ان المجالس التأسيسية فشلت بسبب انفصالها عن النظام السياسي القائم وفشلت في صياغة دساتير قابلة للتطبيق ومقبولة على الجمهور وعلى ممثليه المنتخبين (على سبيل المثال في تشيلي وأيسلندا). وبالمقابل، فقد أنتجت المجالس التأسيسية في المجتمعات المنقسمة التي كان بها تمثيل لجميع قطاعات وأجزاء المجتمع وعملت بالتنسيق مع النظام السياسي، على سبيل المثال في إندونيسيا وأيرلندا وجنوب إفريقيا والهند، انتجت صياغة دساتير متفق عليها وقابلة للتطبيق.

بالأخذ بالحسبان كل هذا، نحن نقترح تشكيل مجلس تأسيسي يشمل 100 عضو يتم انتخابهم من خلال انتخابات يشارك بها أعضاء الكنيست والجمهور الواسع. من أجل ضمان تمثيل متنوع ومناسب لمواطني ومواطنات إسرائيل، حيث سيكون 40 عضوًا من اعضاء المجلس التأسيسي على الأقل من النساء و 40 على الأقل من أعضاء المجلس التأسيسي من الرجال؛ ويكون ما لا يقل عن 25 من اعضاء المجلس التأسيسي بعمر 39 عامًا وأقل.

المرحلة الأولى من الانتخابات يتم تنفيذها من قبل أعضاء الكنيست، الذين ينتخبون ثلث (33) أعضاء وعضوات المجلس التأسيسي، وكل كتلة وفقًا لتمثيلها النسبي، وتكون كل كتلة قادرة على توحيد الجهود في تعيين ممثلين من قبلها. وتنتهي هذه المرحلة قبل أسبوع من موعد إغلاق تسليم القوائم لانتخابات المجلس التأسيسي.

المرحلة الثانية للانتخابات يتم تنفيذها من قبل الجمهور عامةً، الذي سيقوم بانتخاب ثلثي (67) الممثلين المتبقين، في انتخابات سرية وعامة. حيث ستتم عملية التصويت على قائمة مرشحين قطرية، على غرار الانتخابات العادية، والتي قد تكون من قبل احد الأحزاب. قائمة غير حزبية يتوجب عليها أن تجمع على الأقل 2000 توقيع تزكية من أجل خوض انتخابات المجلس التأسيسي. وعلى المرشحين في القوائم المنافسة ان يستوفوا الشروط كما شروط الترشح لعضوية الكنيست

من أجل السماح بتمثيل واسع قدر الإمكان للمجموعات المختلفة وتقليل خسارة وضياع أصوات الناخبين، سيتم اتخاذ الخطوات التالية: أولاً، فيما يتعلق بالمجلس التأسيسي الأصلي، وهو الكنيست الأولى، تكون نسبة الحسم الطبيعية بنسبة 1.5٪. ثانيًا، يسمح للقوائم المنافسة بتوقيع اتفاقيات فائض اصوات مع اكثر من قائمة انتخابية. ثالثًا، في حال لم تتمكن قائمة من عبور نسبة الحسم، فان الأصوات التي حصلت عليها من الممكن ان يتم استغلالها لباقي القوائم المرتبطة في اتفاقية فائض اصوات. بشرط أن تكون القوائم الحاصلة على الأصوات في مكان مناسب مع ورصة التصويت. حيث من شأنها ان تضمن هذه الآليات ان تذهب اصوات كافة المواطنين المصوتين لقوائم تمثيلية وبالتالي تمكن من تمثيل اكبر عدد ممكن لجميع اجزاء وقطاعات المجتمع الاسرائيلي.

من أجل السماح لأعضاء المجلس التأسيسي بتركيز الوقت والجهد والتوجيه المطلوب لإنجاز المهمة، فان أعضاء المجلس التأسيسي لا يسمح لهم ان يكونوا اعضاء كنيست او اعضاء حكومة. يمكن لأعضاء الكنيست والوزراء ان يقوموا بالترشح للمجلس التأسيسي، وفي حال تم انتخابهم، يتوجب عليهم الاستقالة من عضويتهم في الكنيست، واستقالتهم تكون سارية المفعول وغير قابلة للإبطال حتى انهاء عمل المجلس التأسيسي.

أعضاء المجلس التأسيسي يكونوا مستقلين في نشاطهم ولا يكونوا خاضعين لأي ولاء للكتلة او لأية جهة اخرى، ومفهوم الاستقلالية هو أن لكل عضو في المجلس التأسيسي الحق في التصويت بشكل مستقل ، سواء في المجلس التأسيسي او في اطار الكتلة.

ب. التفاهمات داخل المجلس التأسيسي

المجلس التأسيسي يقوم باتخاذ قراراته من خلال التوصل الى اجماع – أي اتفاق واسع يشمل كل الكتل والمجموعات في المجلس

التوصل لتفاهمات واتفاقيات بالاجماع يتم اخذها بشكل مباشر من الهدف الأعلى والهدف السامي للمجلس التأسيسي : ايجاد القواعد الأساسية التي من الممكن للمجتمع الاسرائيلي التوحد من خلالها يتم تكوين توافقات لكل قطاعاته، وبالتالي المساهمة في تعزيز اللحمة التي تفككت ومن هنا صياغة التوافقات الأساسية للنظام الإسرائيلي. ربما قد تكون هذه الاتفاقيات ضعيفة وقد تكون سميكة؛ أهميتها الاساسية في وجودها. واتخاذ القرارات من خلال الاجماع تنكشف وتنعكس للجمهور.

هناك ادعاء يقول بأن الإجماع، في الواقع الإسرائيلي الأني، يبدو وكأنه هدف من المستحيل ان يتحقق. ومع ذلك، فإن تجربة سيرورة العمليات الدستورية في العالم والتي سارت على هذا النهج، بما في ذلك البلدان المتنوعة والمنقسمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا والهند ، هي أن بناء الإجماع من الممكن ان يتحقق حتى في ظروف الانقسام العميق. وتُظهر التجربة أن السعي لتحقيق الإجماع يتطلب من المجموعات المختلفة في المجلس التأسيسي إجراء نقاش معمق وواسع بالمواقف، والمخاوف والخطوط الحمراء والآمال والرؤى لكل مجموعة للعيش في اسرائيل، وبالتالي تجعل من الممكن تحديد المواقف المتفق عليها الموجودة في الأعماق وتطوير اليات تفاهم متبادل، تساعد بايجاد تفاهمات جديدة. وقد أثبتت كل من سويسرا وكندا قوة الديمقراطية القائمة على الإجماع على مدار وقت طويل. مسيرة بناء اجماع من شأنها ان تساهم في تعزيز الحوار السياسي في اسرائيل، والمساهمة في تحريك تغير طويل الأمد في امكانية الكنيست التوصل لتوافقات عابرة للكتل السياسية وهو امر ضروري جدًا لديمقراطية صحية ومجتمع متماسك.

مع الأخذ بعين الاعتبار كل هذا، فاننا نقترح ان يجد المجلس التأسيسي اجماع في مسيرة تشمل عدة نقاط :

أولاً ، المجلس التأسيسي يحاول التوصل لقرارات بالتوافق لجميع المجموعات الممثلة فيها، ويقوم اعضاء المجلس التأسيسي بتكوين مجموعات من المجلس التأسيسي حيث تتكون كل مجموعة من 5 أعضاء على الأقل (من اجل هذا الغرض يسمح لكتل صغيرة بالاتحاد معًا وبالتالي تمويل الكنيست يصغر مع منتخبي الجمهور)

من أجل إنتاج مسار عمل يقوم ببناء اجماع، فان لكل المجموعات يكون تمثيل في اتخاذ القرارات المتعلقة بجدول أعمال المجلس التأسيسي، وتحديد جدول المناقضات، وتركيبة لجان المجلس التأسيسي، وتجهيز مقترحات للتصويت، وإعداد النص النهائي. المجلس التأٍسيسي بامكانه مناقشة عدد من البدائل المختلفة في نفس الموضوع واختيار من بينهم، ويمكنك للمجلس التأسيسي التصويت عدة مرات أو من خلال التصويت القائم على ترتيب المقترحات، كل ذلك حسب الموضوع.

يتم اتخاذ القرارات في حال ان غالبية الأعضاء في كافة مجموعات المجلس التأسيسي تدعم هذه القرارات، هذا الاجراء يحافظ على استقلالية أعضاء المجلس التأٍسيسي داخل مجموعاتهم، وهو استقلال من شأنه أن يسمح بتعدد المواقف داخل كل مجموعة للتأثير على عملية الموافقة. وفي الوقت نفسه ، فإن إمكانية التقدم دون اتفاق شامل لجميع أعضاء المجموعة يمنع من احتمال أن يقوم بعض الاشخاص داخل المجموعات من افشال قضايا وامور هناك توافق واسع عليها في المجلس التأسيسي.

من أجل التعامل مع الحالات التي لا يتم فيها التوصل إلى توافق بين المجموعات، يتم اقامة لجنة توافق، تتكون من ممثلين عن جميع المجموعات. ويتمثل دور لجنة التوافق في دراسة الخيارات للتوصل إلى صيغة جديدة تتفق عليها المجموعات المختلفة.

في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين أغلبية الأعضاء في كل المجموعات حتى بعد هذا الإجراء، يكون بإمكان المجلس التأسيسي اتخاذ القرار في اغلبية عادية ومركزية لا تقل عن ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أي (67 من أصل 100). إن أغلبية ثلثين، حتى لو لم يشمل جميع المجموعات في المجلس التأسيسي، فانه يعكس إجماعًا واسعًا، تشمل بدون شك مجموعات ومعسكرات سياسية. هذه الأغلبية تضمن ان يجري المجلس التأسيسي منذ البداية ناقش معمق يسعى جاهدا للتوصل إلى توافقات عامة، في حين ان سيرورة العمل التي تمنح تمثيل ومكانة لكافة المجموعات تضمن ان لموقف الأقلية وزنًا ومكانةً في جميع القضايا التي يتم نقاشها في المجلس التأسيسي. في نهاية المطاف فان مجموعات التي تبقى اقلية في القسم الأكبر للتوافقات التي تم التوصل اليها في المجلس التأسيسي، بامكانهم ان يطرحوا للنقاش من جديد عدد معين من التوافقات قبل اغلاق المسودة. وهناك طرق مختلفة لايجاد منظومات دفاع تكون قائمة على بناء الثقة في مثل هذه الظروف، ونحن نوصي ان يقوم المجلس التأسيسي باستشارة خبراء في المجال.

عن طريق التوصل الى الاجماع المقترح تتنقل بين الحاجة إلى منع استخدام مسيء لكل اسس وقواعد الاجماع من قبل مجموعات او أفراد رافضين وبين الحاجة إلى ضمان أن تكون مجموعات الأقلية شركاء في إدارة الإجراء ويكون بالتالي بامكانهم وضع ثقلهم في قضايا هامة وضرورية بالنسبة لهم. تضمن هذه الطريقة ان تكون كل التوافقات والقرارات التي يتم اتخاذها في المجلس التأسيسي بأن تعكس توافقات واسعة ومتزنة حول اسس اللعبة الديمقراطية في إسرائيل.

ج. صلاحيات المجلس التأسيسي

يقوم المجلس التأسيسي بتنظيم علاقات السلطات في اسرائيل، ومع ذلك يقوم بفحص وبتنظيم التوازنات والمكابح بين سلطات الدولة، وبما في ذلك حدود وتركيبة كل من السلطات الثلاث، وايضًا تعمل في المسارات التي يتم تحديدها لتعين القضاة، اهلية الوزراء، طريقة الانتخابات، حيث ان المجلس التأسيسي سيكون مؤهل لاقتراح تغيرات دستورية في كل هذا.

كما انه سيتطلب من المجلس التأسيسي بالتطرق الى التعامل مع الشخص، مع المجتمع والسلطة، ومع ذلك يعمل على تثبيت حقوق الانسان وتحديد الواجبات الأساسية التي يخضع لها المواطنات والمواطنون في إسرائيل.

في كل هذه الأمور، سيعمل المجلس التأسيسي بهدف صياغة نظم وترتيبات متوازنة من شأنها ان تحافظ على قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتضمن ازدهار الأفراد والمجتمعات فيها كما تضمن ازدهار المجتمع الإسرائيلي ككل.

امام المجلس التأسيسي يتم وضع ما يلي :

اعلان الاستقلال
كل قوانين الاساس المصادق عليها في الكنيست
نسخة من "دستور بتوافق واسع" الذي تم طرحه في الكنيست (2006)
اقتراح نص الدستور الذي تم اقتراحه من قبل القضاة، الحاخامات ومنظمات العمل المدني فس السابق، على سبيل المثال اقتراح الحاخام يتسحاك ايزيك هليفي هيرتسوغ، الحاخام الأكبر لأرض اسرائيل وقت اقامة الدولة، اقتراح الحاخام يتسحاك برويار، احد مؤسسي حزب اغودات اسرائيل، اقتراح الحاخام موشيه اوري بليفي، احد رؤساء حزب اغودات اسرائيل، اقتراح جمعية دستور لاسرائيل، اقتراح المركز الاصلاحي للدين والدولة، اقتراح المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، اقتراح المعهد للاستراتيجية لصهيونية ، واقتراح الدستور الديمقراطي لمركز عدالة.
اللجنة بإمكانها فحص خطوط واقتراحات اضافية وايضًا لتطوير اقتراحات جديدة من قبلها

د. وضع حد لصلاحيات المجلس التأسيسي مقابل الكنيست

في حين أن دور الكنيست هو سن القوانين وتحديد السياسات الجارية في جميع مجالات الحياة في إسرائيل ، فإن دور المجلس التأسيسي يقتصر على تحديد القواعد العامة والمبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية. حيث ان كلا الجهازين سيعملان بشكل مستقل وبالتوازي مع بعضهما البعض.

من تاريخ اتخاذ قرار اقامة مجلس تأسيسي وحتى نهاية مدته، ستستخدم الكنيست سلطتها التأسيسية بشكل مقتصد ، ولن تعدل القوانين الأساسية ولا القوانين الأخرى التي تتناول وتتطرق الى القضايا الأساسية التي تخضع لسلطة المجلس التأسيسي باستثناء في الحالات الضرورية وبشكل مؤقت. يمكن للكنيست وبقرار من لجنة الدستور والقانون والقضاء، أن تقترح على المجلس التأسيسي مقترحات للنقاش.

ان صلاحيات المجلس التأسيسي لن تشمل كل أو بعض صلاحيات الكنيست كسلطة تشريعية. والمجلس التأسيسي ليس بامكانه سن قوانين وتشريعات عادية أو وضع سياسة مفصلة بشأن قضية معينة. لن يكون له سلطة لتخصيص ميزانيات أو إجراء تعيينات أو او مراقبة الحكومة أو التدخل في عملها.

في حال وجود اسئلة أو خلافات بشأن تحديد صلاحيات الهيئتين، تتم مناقشتها والبت فيها من قبل اللجنة المكونة بالتساوي من ممثلي الكنيست والمجلس التأسيسي، والتي تشمل ذلك ثلاثة قضاة متقاعدين يتم اختيارهم من قبل الممثلين الآخرين في اللجنة.

ه. إجراءات البت، والتعلم ومشاركة الجمهور في المجلس التأسيسي

يقوم المجلس التأسيسي بتعين ريس له، وتحدد ترتيب برنامج النقاش التي سيعمل بموجبها، ويمكنه اقامة لجان تقوم بنقاش معمق مختلف القضايا أو تقوم هذه اللجان بأداء دور محدد.

يتم تأسيس مديرية للمجلس التأسيسي حيث يترأسها مدير عام سابق للكنيست أو رئيس كنيست سابق، والذي يتم اختياره من قبل الكنيست في انتخابات سرية. ويتم تخصيص ميزانية للمجلس التأسيسي من ميزانية الدولة بطريقة تضمن سير عمله واستقلاليته، ويحصل اعضاء المجلس على مرتبًا كافيًا. ويتم اسناد استشارة قضائية وقانونية ومركز ابحاث، لمرافقة عمل المجلس من أجل المساعدة في صياغة التوافقات والتوصل اليها.

سيقوم المجلس التأسيسي بتنظيم وتلخيص إجراءات المناقشة الخاصة بشكل مسبق، قبل البدء بالمناقشات الموضوعية.

يعقد المجلس التأسيسي عملية تعلم مشتركة قبل بدء مداولاتها. في هذه العملية ، سيجتمع المجلس التأسيسي لأيام دراسية وجلسات استماع مع الجمهور في بلدات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بحيث يكون أعضاء المجلس منكشفين بشكل مباشر وواسع للمجتمعات المختلفة في البلاد وللمفاهيم القائمة بالمجتمع الاسرائيل. كجزء من عملية التعلم، ستقوم اللجنة باستدعاء خبراء الذين سيقومون بطرح وشرح كافة قوانين الأساس التي تمت المصادقة عليها في الكنيست، وبالتالي يقوموا بطرح مبادرات سابقة كانت في محاولة للمصادقة على دستور لدولة اسرائيل وبالتالي يقدمون الاستنتاجات والعبر من تجربة كتابة دساتير في دول مختلفة في انحاء العام.

قبل افتتاح مناقشات المجلس التأسيسي، ستتم دعوة الجمهور لتقديم مقترحات لتعديل قوانين الأساس، أو مسودات كاملة للدستور ، أو مقترحات لقوانين أساس جديدة. ستقوم لجنة مكونة من عدد من أعضاء المجلس بمساعدة فريق مهني مرافق بتكريز المقترحات وإعدادها للمداولة والمناقشة في المجلس التأسيسي، وفقًا لجدول الأعمال والمناقشات.

بعد ذلك ، سيسعى المجلس التأسيسي ولجانه المختلفة إلى صياغة توافقات نيرة قائمة على أسس متينة وقائمة على حقائق واقعية ذات صلة بالموضوع. ولهذه الغاية ، سينشر المجلس التأسيسي للجمهور وبوقت مسبق المواضيع التي سيتم ادراجها على جدول أعمالها وسيقوم المجلس التأسيسي بدعوة خبراء، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي عن بلدات مختلفة، وجهات حكومية وادارية، وجهات اخرى من شأنها ان تقدم من تجربتها ومعرفتها لقرارات المجلس التأسيسي الذي سيكون بإمكانه الاخذ بالحسبان مسارات اضافية بهدف مشاركة الجمهور، على سبيل المثال طاولات مستديرة ومجالس عامة.

نوصي بأن تكون مناقشات المجلس التأسيسي بشكل يسمح إقامة النقاشات والمداولات بطريقة صريحة وصادقة ومتاحة بين الممثلين، بهدف التمكين والحفاظ على الثقة بين الأطراف وزيادة من احتمالية التوصل إلى توافق في الآراء. لهذا السبب، من الاصح ان تكون مناقشات المجلس التأسيسي دون وجود الكاميرات او وسائل اعلام. وخلال المداولات يتم تسجيل محضر يوثق كل مجرى المداولات، ويتم نشر المحاضر على موقع الكنيست الإلكتروني بعد حل المجلس. خلال الأنشطة الجارية للمجلس التأسيسي، يقوم مكتب الناطق الرسمي باطلاع اصحاب الشأن والمعنيين في التطورات بمداولات ومناقشات المجلس.

في نهاية المداولات حول جميع أجزاء الوثيقة التي سيتم وضعها من قبل المجلس التأسيسي، وقبل المصادقة النهائية عليها، يتم نشر المسودة الكاملة ليتم منح فترة زمنية لمدة أسابيع عدة للحصول على ردود فعل وتعقيبات من قبل الجمهور، وخلال هذه الفترة يقوم المجلس بعقد اجتماعات له في بلدات مختلفة من البلاد، ويقوم بعرض ما تم التوصل اليه من مداولات واقتراحات وشرح امام المجتمعات المختلفة، بهدف الاستماع للتعقيبات وردود الفعل من قبل الجمهور، وفي نهاية هذه المرحلة يعود المجلس إلى صيغة المداولات المغلقة من أجل تنظيم وبشكل نهائي وثيقة الترتيبات الدستورية والقيام بتجهيزه لمرحلة الاستفتاء (أدناه).

هذه العملية التي تتضمن مشاركة جماهيرية منذ البداية وعلى مدار الوقت، وتتضمن استفتاء في نهاية الامر تضمن ان الجمهور على معرفة ومشارك في صياغة الترتيبات الدستورية، حتى بدون البث الدائم، وأن هذه الترتيبات لن يتم قبولها دون موافقة الجمهور.

و. المصادقة وقبول مقترحات المجلس التأسيسي

في نهاية عملها ، سيعرض المجلس التأسيسي كل ما توصلت اليه بشكل توافقي امام الجمهور كجزء واحد، من أجل القيام بالاستفتاء الشعبي. وبعد موافقة الجمهور بنسبة تزيد عن 50٪ من المصوتين، يتم عرض اقتراحات ومنتجات المجلس التأسيسي على الكنيست للمصادقة. وفي حال لم يتم التصويت بأغلبية الجمهور في الاستفتاء يتم اعادة المداولات للمجلس التأسيسي لصياغة تعديلات، ويكون من صلاحية الكنيست اجراء تعديلات بتوافقات واسعة.

صلاحية المجلس التأسيسي تنتهي بعد عامين، ولكن لها الصلاحية بتمديد عملها لمدة نصف عام اضافية بقرار من أغلبية أعضاء المجلس، إذا ثبت أنها قريبة من الاتفاقات وتحتاج إلى مزيد من الوقت. ويمكن للكنيست تمديد عمل المجلس التأسيسي الى اكثر من نصف عام، ولا يمكن حله قبل انتهاء المدة التي تم تحديدها.

المخطط الحالي قام بالتركيز على رسم المبنى المركزي وطريقة اقامة وعمل المجلس التأسيسي، من هنا يتطلب عمل إضافي لشرح وتفصيل جميع الجوانب العملية التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطة ونحن على استعداد لعرض انفسنا لتنفيذ هذه المهمة الحاسمة.

نحن نقترح تشكيل لجنة خاصة من قبل الكنيست لإعداد مخطط تفصيلي، تشمل ممثلين من كافة الكتل، لتقوم هذه اللجنة بمرافقة فريق مهني متعدد التخصصات من خبراء ومهنيين وسيتم تمرير المخطط من قبل الكنيست او من خلال قرار في الهيئة العامة للكنيست.