المجلس التأسیسي في اسرائیل : من ازمة الى فرصة 

المجلس التأسيسي عبارة عن جسم مهمته صياغة الترتيبات الدستورية للدولة، أي المجموعة التوافقية الأساسية من الاتفاقيات التي تدار البلاد بموجبها. العديد من الدول عقدت واقامت مجالس تأسيسية (تسمى عادة الاتفاقيات الدستورية أو constitutional conventions או constituent assemblies) من أجل صياغة الدساتير، أو اقتراح تعديلات على دستور قائم، أو صياغة اتفاقيات شبه دستورية. من قام بنص إعلان الاستقلال اقروا انه سيتم إنشاء "السلطات المنتخبة والعادية للدولة" "وفقًا للدستور الذي ستضعه الجمعية التأسيسية المنتخبة في موعد أقصاه 1 أكتوبر 1948". ومن الناحية العملية، انعقد المجلس التأسيسي للمرة الأولى في 14 شباط (فبراير) 1949، وبعد عدة أيام غيرت اسمها إلى "الكنيست الأولى". الخلافات حول الحاجة إلى دستور والتوقيت المناسب لإنشائه دفعت المجلس التأسيسي إلى قبول قرار هراري في 13 حزيران (يونيو) 1950، والذي بموجبه "تكلف الكنيست الأولى لجنة الدستور والقانون والقضاء بإعداد مشروع دستور للبلاد. ويكون الدستور مبني من فصول مختلفة بحيث يشكل كل فصل منها قانونا أساسيا في حد ذاته. ويتم عرض الفصول أمام الكنيست، في حال انهت اللجنة عملها، ويتم دمج جميع الفصول معًا لتكون دستور الدولة". من هنا جاء مفهوم قانون الأساس. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، قام الكنيست بوضع وتعديل سلسلة من قوانين الأساس، التي تتناول النظام الانتخابي، والسلطات الحكومية ومؤسساتها، وخصائص الدولة، وحقوق الفرد. جزء صغير من قوانين الأساس حصل على مكانة خاصة لا يمكن تغيرها بأغلبية عادية او اغلبية ضئيلة او صغيرة، في حين أن معظم قوانين الأساس يمكن تغييرها بأية أغلبية في الكنيست.   منذ الانتخابات الأولى التي أجريت في إسرائيل، لم يتم عقد المجلس التأسيسي لتوحيد الترتيبات الدستورية في إسرائيل وتحويلها إلى هيئة مستقرة ومتماسكة، وقد امتنع الكنيست عن القيام بذلك حتى الآن.   نقترح إنشاء المجلس التأسيسي من جديد.

هدفنا من اقتراح الخطوط العريضة التفصيلية لعقد المجلس التأسيسي لإسرائيل هو إيجاد مخرج للأزمة التي يواجها المجتمع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة. نحن نعتقد أن إنشاء مجلس تأسيسي يمكن أن يكون بداية الحل، خاصو وان المجلس التأسيسي من خلال عمله يمكن أن ينتج الحل بنفسه من خلال تشكيل الاتفاقيات الواسعة اللازمة لدولة إسرائيل. يتجه النقاش العام إلى التركيز على مضمون الاتفاقيات المستقبلية بين كافة شرائح المجتمع، وبالتالي يتجه الخطاب العام والسياسي إلى التركيز على مجالات الخلاف. إن المسار الذي نرغب في البدء به يتعلق بالآلية والطريقة المطلوبة لصياغة الترتيبات. وفي حالة عدم وجود اتفاق على المضمون، قد يكون هناك اتفاق على الإجراءات. ونحن نعتقد أن آلية متفق عليها وعادلة ومناسبة لاتخاذ القرارات الدستورية يمكن أن تنجح، بالنظر إلى حجم الأمر وضرورته في صياغة توافقات واسعة لم يكن من الممكن التوصل إليها بغير ذلك. نحن على أمل أن يكون اقتراحنا مفيدا في الجهود المبذولة لإنقاذ إسرائيل من الأزمة وتقوم على توسيع الحوار العام والخطاب  السياسي، بطريقة تمكن من بناء بنية تحتية لآليات من شأنها أن تبني الثقة بين جميع شرائح المجتمع، وبالتاي يكون من الممكن التوصل إلى توافقات واسعة النطاق. على مدار عدة أسابيع، عملت مجموعة من الناشطين والأكاديميين من خلفيات إسرائيلية مختلفة على كتابة المخطط المعروض أمامكم. وهو نتيجة عملية مكثفة ومعمقة من التعلم والاستماع بيننا، والتشاور مع الخبراء والمفكرين في إسرائيل وخارجها، والتعلم من النماذج التاريخية والحديثة لإنشاء الدساتير في العالم - من النجاحات والإخفاقات - ومناقشات مطولة حول القدرة على تطبيق عبرهم ودروسهم في إسرائيل. وكما سترون أيضًا في الأسئلة والأجوبة التالية، فإن الخيارات التي قمنا بفحصها هي أكثر عددًا بكثير من تلك التي تم ادخالها للوثيقة الرئيسية. لقد بذلنا قصارى جهدنا لوضع الخطوط العريضة لخطة تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من الجوانب المبدئية والعملية لاختيار وإدارة المجلس التأسيسي. وفي الوقت نفسه، هناك جوانب عملية أخرى لا تزال بحاجة إلى التطرق اليها، ونأمل أن تتناول مناقشة الخطوط العريضة بين الجمهور وبين صناع القرار هذا الأمر أيضًا.

منذ قيام الدولة، للكنيست صلاحية وضع دستور لإسرائيل. إن إنشاء مجلس تأسيسي منفصل تمامًا عن الكنيست ليس أمرًا من الممكن تطبيقه بشكل فعلي وهو امر غير مرغوب فيه. كل الدساتير الجديدة التي تمت كتابتها بنجاح في الدول الديمقراطية منذ الدستور الأمريكي، دون استثناء، تمت كتابتها بمشاركة البرلمان ، أما الدول الديمقراطية التي حاولت فصل عملية كتابة الدستور عن البرلمان، ايسلندا  و تشيلي لم تتمكن من إكمال عملية كتابة الدستور بنجاح. هذه ليست صدفة. إن الأحزاب التي تشكل الكنيست، وكذلك عدد لا بأس به من أعضاء الكنيست في الماضي وفي الحاضر، يتملكون خبرة ومعرفة متراكمة بالعمل على قوانين الأساس  في الكنيست، والتي يمكن أن تساعد في صياغة الترتيبات الدستورية في المجلس التأسيسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة الكنيست في مسيرة كتابة الدستور يمكن أن يسمح لأعضاء المجلس التأسيسي بنقل بعض نقاط الخلاف من طاولة مناقشة الدستور إلى طاولة النقاش السياسي المستقبلي، وبالتالي يفتح المجال لاتفاقات واسعة بشأن الدستور. قواعد اللعبة والمؤسسات الديمقراطية التي ستشكل إطارًا لمزيد من المناقشات وصنع القرار في الكنيست مستقبلًا. إلى جانب النقاط الايجابية في مشاركة الكنيست في صياغة الترتيبات الدستورية، فإن لهذه المشاركة أيضًا سلبياتها. إحدى المشاكل الأساسية في الكنيست هي العبء الثقيل الذي يتحمله كل عضو كنيست، مما يثقل على عمل اللجان وعمل الكنيست بشكل عام.  معظم اللجان في الكنيست لا تقوم بعقد مداولات منتظمة بكامل تشكيلتها، وتجري معظم المناقشات في الهيئة العامة للكنيست بمشاركة ضئيلة للنواب المنشغلين جدًا ولا يمكنهم القيام بجميع واجباتهم في الكنيست. ثانياً، تشير التجربة الإسرائيلية إلى أن قدرة الكنيست محدودة على استكمال عملية وضع الدستور الإسرائيلي، بل إنها تواجه في الوقت الحاضر صعوبة في التوصل إلى اتفاقات حول القواعد الأساسية للعبة نظام الحكم. ثالثا، تواجه دولة إسرائيل باستمرار تحديات عادية ومستعجلة على جبهات مختلفة، ويميل بشكل طبيعي  أعضاء الكنيست والائتلاف لمنح أولوية التعامل مع الاحتياجات العاجلة على حساب التفكير العميق والمطول حول القواعد الأساسية للعبة. في السنوات الأخيرة، تم إدخال تعديلات على القوانين الأساسية في كثير من الأحيان بشكل مستعجل ولحاجات ائتلافية ضيقة، بطريقة قد تشكل خطر على استقرار القوانين الأساس وتشكل خطر على الديمقراطية الإسرائيلية نفسها. وحتى بعيدًا عن الحالة الإسرائيلية العينية، هناك وجهة نظر واسعة النطاق في البحث، مفادها أن الهيئة التي من المفترض أن تقوم بصياغة الترتيبات الدستورية للدولة، بما في ذلك العلاقات بين السلطات، يجب أن تكون منفصلة عن السلطة التشريعية، نظراً للتخوف من أن تستغل هذه السلطة أثناء كتابة الدستور من أجل زيادة صلاحياتها مقارنة بجهات حكومية أخرى. مقترحنا هذا يسعى إلى التنقل بين الرؤى المتعلقة بأهمية مشاركة الكنيست من جهة، وحدوده في صياغة الترتيبات الدستورية من جهة أخرى، وذلك من خلال دمج الكنيست والجمهور العام في إنشاء المجلس التأسيسي. وفقًا لتقديرنا فإن امكانية انتخاب الكنيست لثلث أعضاء المجلس التأسيسي يوازن بين الرؤيتين على النحو الأمثل. فمن ناحية انتخاب ثلث أعضاء الجمعية من قبل الكنيست يعطي للكنيست تأثيراً كبيرًا جدًا على تركيبة الجمعية ويتيح لمختلف القوائم في الكنيست من بالتفكير في تعيين أفضل الممثلين لهم في المجلس التأسيسي. إن منح هذه السلطة للكنيست يعكس دوره الدستوري ويسمح للقوائم المختلفة الممثلة، بالمشاركة بشكل مباشر في عمل المجلس التأسيسي. كما يتم الحفاظ على سلطة الكنيست، بمعنى أنها الهيئة التي تصادق على الدستور، بعد الاستفتاء. ومن ناحية أخرى، فإن القدرة على التأثير على ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي تسمح للجمهور الإسرائيلي بإجراء انتخابات تركز على مسألة الترتيبات الدستورية الإسرائيلية، وهي مسألة لم تكن في قلب أي حملة انتخابية في إسرائيل منذ الكنيست الاول. واختيار ممثلين معينين لهذه المهمة، يركزون عليها وحدها ويستثمرون فيها كل اهتمامهم. ستجلب هذه الطريقة المشتركة إلى المجلس التأسيسي الخبرة والخبرة السياسية للكنيست الحالي إلى جانب ممثلين جمهوريين جدد، منخرطين في مهمة مختلفة وفريدة من نوعها تتمثل في تحديد الترتيبات الأساسية التي ستخدم الدولة على المدى الطويل.

سيتم تعيين ممثلين عن الكنيست من قبل القوائم والأحزاب الممثلة في الكنيست، حسب قوتها، ويمكن للقوائم أيضًا أن تتعاون مع بعضها البعض لهذا الغرض. يمكن للممثلين أن يكونوا أعضاء في الكنيست، ولكن ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في الكنيست. يمكن أن يكونوا اصحاب خبرة، محترفين، أعضاء كنيست سابقين، مسؤولين منتخبين من السلطات المحلية، الخ. يستقيل أعضاء الكنيست أو الحكومة الحاليون بشكل لا يمكن العودة فيه إذا تم انتخابهم لعضوية المجلس التأسيسي. وتقرر القوائم والاحزاب الممثلة في الكنيست، اختيار ممثليها وستعلن ذلك للجمهور وللرأي العام قبل أسبوع من الموعد النهائي لتقديم قوائم الانتخابات للمجلس التأسيسي.

منظومة وآلية انتخاب المجلس التأسيسي في قلب المناقشات التي أجريناها والمشاورات المطولة التي أجريناها مع خبراء من جميع أنحاء العالم قاموا في السابق بالبحث وتقديم المشورة بشأن كتابة أو تعديل الدساتير في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العقود الأخيرة. وفي هذا السياق، قمنا بالتفكير وبدراسة طرق انتخابية مختلفة، بما في ذلك الانتخابات الإقليمية، والانتخابات الشخصية، والأساليب المدمجة، والآليات التي تشمل الاختيار العشوائي للمواطنين (خصصنا إجابة منفصلة لهذا الخيار الأخير، انظر أدناه). كان الهدف الرئيسي الذي رأيناه أمام أعيننا هو إيجاد أسلوب يضمن أوسع تمثيل ممكن لجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي في المجلس التأسيسي، وفي البحث الذي أجريناه قمنا بفحص مدى ملاءمة الأساليب المختلفة لدولة إسرائيل.  لقد قادنا العمل المعمق الذي قمنا به إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل تجنب التجارب بعيدة المدى في انتخابات مؤسسة لمرة واحدة على شكل المجلس التأسيسي.  تظهر الأبحاث العالمية والتجربة الإسرائيلية أنه من الصعب التنبؤ بشكل كامل بعواقب تغيير النظام الانتخابي وأن مثل هذه التغييرات تؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج غير مرغوب فيها وغير متوقعة (على سبيل المثال، أدت الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة التي تم إدخالها في إسرائيل عام 1992 إلى إضعاف السلطة السياسية لرئيس الوزراء بدلا من تقويتها - خلافا لما كان الهدف). في حين أن التغيير في نظام الانتخابات للكنيست يمكن تصحيحه أو تعديله للانتخابات المقبلة (كما حدث في إسرائيل أكثر من مرة)، فإن انتخابات المجلس التأسيسي تجري لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد نظام انتخابي مبتكر وغير مألوف للناخب الإسرائيلي قد يؤدي المس بالثقة في الانتخابات نفسها: عدم الإلمام بنظام انتخابي جديد، وبطاقات الاقتراع، وطريقة فرز الأصوات، وعواقب طريقة الانتخابات. قد يؤدي النظام، والاستراتيجيات ذات الصلة بعمله، من ِأنه التسبب بأضرار والمس بثقة الناخبين في نتائج الانتخابات، ونتيجة لذلك، المس ايضًا بشرعية المجلس التأسيسي وقدرته على القيام بدوره، الأمر الذي يتطلب ثقة واسعة النطاق من جميع شرائح الجمهور والنظام السياسي ككل. اضافة لذلك، فإن بعض البلدان التي اعتمدت نظاما انتخابيًا جديدًا في ظل هذه الظروف انجرت بعد الانتخابات إلى نزاعات قانونية تتعلق بنزاهة الانتخابات، والتي أعيد التحقق من نزاهتها وصحتها في ضوء أولوية النظام (على سبيل المثال، المحكمة العليا في أيسلندا، أبطلت انتخابات المجلس التأسيسي بسبب وجود عيوب في الإجراء الجديد). إن انتخابات المجلس التأسيسي ليست الوقت المناسب لتبني نظام انتخابي جديد وغير مألوف. تجدر الإشارة إلى أن كل بديل من البدائل التي تم فحصها للنظام الانتخابي الحالي أثبت أيضًا أنه يمثل مشكلة في حد ذاته. على سبيل المثال، قمنا بدراسة شاملة لإمكانية إجراء انتخابات إقليمية، معتقدين أنه سيكون من المفيد خلق التنوع والتمثيل لجميع أجزاء البلاد، وجلب ممثلين إلى المجلس التأسيسي من المناطق والشرائح البعيدة التي ينعدم تمثيلها بالكنيست، وتقديم مرشحين جدد، وإعطاء وزن لمختلف المناطق وفقا لعدد سكانها. ومع ذلك، فقد تبين أنه لا يوجد في إسرائيل حاليا أي تقسيم إلى دوائر انتخابية يمكن أن تسمح بتنفيذ سهل وفعال للتمثيل الإقليمي. هناك 255 سلطة محلية في إسرائيل، منها 80 مدينة. وبين فحصنا أن توفير التمثيل لكل سلطة نسبةً إلى حجمها ونسبتها قد يؤدي إلى اقامة مجلس تأسيسي يضم ما يقرب من ألف ممثل وربما أكثر (اعتمادًا على عدد الممثلين لعدد من السكان). ويبدو أنه يمكن الاعتماد على تقسيم إسرائيل إلى 15 مقاطعة، لكن هذه المقاطعات ليست وحدات سياسية (على عكس السلطات المحلية) بل وحدات إدارية. إن إجراء انتخابات المجلس التأسيسي بناء على تقسيم لم يتم تجربته من قبل، هو امر خطير وغير حكيم. إضافة إلى ذلك، اتضح لنا أن الخطاب الإسرائيلي حول الهويات والتمثيل لا ينعكس بشكل كافٍ في التقسيم الجغرافي، ومن المتوقع أن يخلق التمثيل الإقليمي شعوراً بعدم التمثيل لدى من يشكلون أقلية اجتماعية في الحيز الجغرافي. لأسباب مماثلة، رفضنا فكرة إجراء انتخابات عامة فردية في إسرائيل، يتنافس فيها المرشحون بشكل منفصل في الانتخابات العامة ويفوزون في النهاية بمكان مستقل في المجلس التأسيسي. والميزة الكبرى لهذا الأسلوب هي الثقة المباشرة التي يعبر عنها الجمهور بكل عضو في المجلس، مما يعزز استقلالية المسؤولين المنتخبين في أداء واجباتهم. ومع ذلك، فإن لهذه الطريقة أيضًا عيوبًا كبيرة - فهي تتطلب من كل مرشح جمع تبرعات مالية بشكل مستقل من أجل المنافسة، وبالتالي تمنح بشكل مباشر ميزات للمرشحين الذين لديهم رأس مال شخصي. ثانياً، هناك احتمال ان يتم نشر الاعلانات للجمهور من قبل عشرات المرشحين وبالتالي  لن يتمكن الجمهور من جمع المعلومات الكافية لاتخاذ قرار تصويت مستنير. وتشير الدراسات إلى أنه في مثل هذه الحالات يختار المواطنون مرشحين عشوائيين أو المرشحين الذين يظهرون أولاً في القائمة، وهو أمر غير مرغوب فيه بشكل واضح.     كل هذه الأسباب دفعتنا إلى التمسك بالنظام الانتخابي الإسرائيلي المألوف، والتركيز على صقله وتحسينه لأغراض المجلس التأسيسي، بدلاً من استبداله. يعتبر النظام الإسرائيلي المؤسس على القوائم المغلقة (عادة من قبل الأحزاب) المتنافسة في دائرة انتخابية قطرية، أحد أكثر أساليب الانتخابات تمثيلاً في العالم، بمعنى أنه يسمح لعدد كبير جدًا من الأحزاب بدخول الكنيست. كما تسمح الدائرة الانتخابية على للأحزاب على المستوى القطري بتمثيل مجموعات لها هوية محددة نسبيًا في المجتمع الإسرائيلي، والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد (مثل العرب، المتدينين المتزمتين، المهاجرين الجدد، وما إلى ذلك). ومع هذا فإن النظام الانتخابي الإسرائيلي ينتج نتائج متحيزة وغير تمثيلية في العديد جوانب رئيسية، والتي عالجناها بشكل عيني ا: (1) التمثيل الجندري ؛ (2) التمثيل العمري؛ (3) فقدان العديد من الأصوات لأسباب تقنية. نشير هنا إلى ان مقترحاتنا للتعامل مع هذه الجوانب بشكل منفصل (انظر الإجابات الإضافية أدناه). وميزة هذه المقترحات هي أنها تعمل على تحسين تمثيل المجلس التأسيسي  ضمن النظام القائم، وبالتالي لا تثير مشاكل وتوقعات وشكوك موجودة في تغيير النظام الانتخابي.

 "نسبة الحسم" تشكل عائقا أمام الدخول للكنيست، وقد طرأت عليها تغييرات منذ قيام الدولة، ففي الكنيست الأولى كان الشرط الوحيد للحصول على مقعد في الكنيست هو الحصول على 1/120 من أصوات الناخبين "اليوم، يجب على الحزب أن يفوز بما لا يقل عن 3.25% من الأصوات، أي ما يعادل أربعة مقاعد، لكي يدخل الكنيست. وكان الاعتبار الرئيسي الذي تم طرحه على مدار سنوات لتبرير زيادة نسبة الحوكمة - مع الاعتقاد بأن الأحزاب الأكبر حجما من شأنها أن تجعل مهمة بناء الائتلاف أسهل.   بعيداً عن مسألة ما إذا كانت زيادة نسبة الحسم قد ساعدت على زيادة الحوكمة، فإن الحوكمة ليست أحد أهداف أو وظائف المجلس التأسيسي. ولا يسن المجلس التأسيسي قوانين ولا يشكل حكومة، لكن دوره هو التوصل إلى اتفاقات واسعة بين كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن تكون كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي ممثلة في المجلس التأسيسي. ارتفاع نسبة الحسم ادى في السنوات لأخيرة إلى اخراج عدة أحزاب من الكنيست، تارة من اليمين وتارة من اليسار، والتي حصلت على كمية من الأصوات تعادل ثلاثة مقاعد، لكنها لم تصل إلى المقعد الرابع وبالتالي لن تصل الى نسبة الحسم.   ومن أجل ضمان الحد الأقصى من التمثيل وأن يكون كل صوت في انتخابات المجلس التأسيسي محسوب - وهي مسألة تهم جميع المجموعات والقوائم والمعسكرات في إسرائيل - اقترحنا مخططا يحدد شروط دخول المجلس التأسيسي بنسبة مئوية طبيعية من نسبة الحسم الطبيعية، على غرار انتخابات المجلس التأسيسي في العام 1949.   لنفس الأسباب، نقترح السماح بالدخول في اتفاقيات فائض متعددة القوائم، وبالتالي منع الوضع بان يكون حزب دون اتفاقية فائض اصوات لأسباب تقنية، وخسارة أصوات ناخبيه. التغيير الآخر الذي نقترحه هو احتساب أصوات الناخبين حتى في حالة عدم تجاوز إحدى القوائم نسبة الحسم (الطبيعية)، من خلال مساهمة أصوات ناخبيها في القوائم التي ارتبطت بها باتفاق فائض اصوات. ستسمح اتفاقيات فائض الأصوات هذه لكل قائمة بمنح اصواتها لقائمة اخرى مرتبطة معها باتفاقية فائض اصوات في حال عدم عبور نسبة الحسم.   وبهذه الطريقة يتم ضمان تمثيل كافة القوائم في المجلس التأسيسي كأمر مشتق بشكل مباشر من نسبة التصويت لها، مع التقليل من فقدان الأصوات وبالتالي تقليص خطر فقدان التمثيل إلى الحد الأدنى الممكن.   نأمل أن يأتي جميع الناخبين والناخبات في إسرائيل، من جميع الأطراف والتوجهات والطوائف والقوميات والمعسكرات الأيديولوجية، لممارسة حقهم في التصويت للمجلس التأسيسي والمشاركة في تشكيل الترتيبات الأساسية للمجتمع الإسرائيلي.

المجالس الشعبية أصبحت نموذجًا شائعًا لتعديل الدساتير في السنوات الأخيرة، ولكن معظم استخدامها يكون بغرض معالجة قضايا مركزة ومنفصلة (على سبيل المثال: تغيير النظام الانتخابي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، أو تعديل بند دستوري بشأن مسألة الإجهاض في أيرلندا) وليس لكتابة دستور جديد، أو مجموعة كاملة من اللوائح الدستورية. مجالس الشعب بها صعوبات كبيرة عندما يكون الالتزام المطلوب من المواطنين مكثفا وطويلا، وعندما يكون نطاق القضايا كبيرا، وعندما يرفض المواطنون الذين تم اختيارهم عشوائيا المشاركة أو يقررون الانسحاب من التجمع لأسباب شخصية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم المجالس التأسيسية / مجالس الشعب، عادة كآلية استشارية للبرلمان وليس كهيئة ذات صلاحيات مستقلة.  مثالان رئيسيان ذوا صلة لاستخدام هذه الآلية في العالم في سياق كتابة مجموعة كاملة من الترتيبات الدستورية هما أيسلندا وإيرلندا. وفي أيسلندا، حيث تم استخدام تجمع المواطنين واختيار  المشاركين بشكل عشوائي في المرحلة الأولية لصياغة المبادئ والقضايا التي سيناقشها المجلس التأسيسي. ومن ثم تم انتخاب المجلس التأسيسي نفسه في إجراء منفصل، والذي شمل انتخابات قطرية وشخصية. الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي في أيسلنديا لم تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان الأيسلندي في نهاية الأمر.  الموقف البحثي السائد هو أن العملية الأيسلندية كانت منفصلة جدًا عن النظام السياسي هناك، وبالتالي أنتجت منتجًا غير متماسكًا بما فيه الكفاية ولا قانونيًا بما يكفي ليتم قبوله ويصبح دستورًا جديدًا. وفي أيرلندا، تم اقامة عدد من مجالس الشعب في العقد الماضي، ولكن هذه المجالس ناقشت أقساماً محددة ومركزة من الدستور الأيرلندي، وليس المجموعة الكاملة من الترتيبات الدستورية في البلاد المجلس الدستوري الذي انعقد في عام 2013 كان استثنائيًا، حيث ضم 100 عضو: 33 عضوًا من البرلمان و66 ممثلًا من مختلف المقاطعات في أيرلندا الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي مع الحفاظ على التمثيل الكامل للجندر والعمر والفئة الاجتماعية والاقتصادية وناقش هذا المجلس تسعة قضايا دستورية منفصلة حددها البرلمان الأيرلندي مسبقًا، مع تقليص مناقشة كل قضية إلى عطلة نهاية أسبوع واحدة، مرة واحدة في الشهر. كل نهاية أسبوع تضمنت سلسلة من المحاضرات من قبل خبراء مختلفين، وتم تحديد وقت النقاش، وتم تحديد التصويت بعد النقاش. يعتبر النموذج الأيرلندي ناجحًا بشكل كبير- فقد تم قبول بعض توصيات المجلس من قبل البرلمان وأدت إلى تعديلات على الدستور، وتم رفض أجزاء أخرى من قبل البرلمان ومن قبل الجمهور- ولكن ليس من المؤكد او من الواضح أن مثل هذه العملية المركزة والموجزة يمكن تنفيذها في إسرائيل، حيث ان الخلافات الدستورية واسعة ومتشابكة، وتتطلب في رأينا صيغة نقاش مكثفة ومعمقة. إن العبء الذي سيقع على عاتق المواطنين العاديين في مثل هذه القضايا، والالتزام الذي سيطلب منهم، قد يكون كبيرًا جدًا وقد يؤدي إلى فشل عمل المجلس. إن تقديم الترشح للانتخابات، وليس القرعة، يعكس الالتزام والرغبة في الاستثمار، وهو أمر مطلوب لنجاح العملية المعمقة المطلوبة في القضية الإسرائيلية.

إن حجم المجلس التأسيسي الذي نقترحه ينبع من التوازن بين اعتبارات التمثيل واعتبارات الفعالية. فمن ناحية، كلما كان الاجتماع أصغر، كلما كانت إدارته أكثر كفاءة وفعالية، وانخفضت تكاليفه، كما أنه يتيح التعارف القريب بهدف خلق الثقة والاتفاقات الواسعة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي العدد القليل جدًا من أعضاء الجمعية إلى الإضرار بتمثيل المجلس. خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي اعتاد على نظام سياسي ذي تمثيل عالٍ نسبيًا، في ظل نظام الانتخابات العامة المستخدم في انتخابات الكنيست. إن المجلس الذي لا يعكس المجموعات الاثنية الرئيسية التي تشكل المجتمع الإسرائيلي لا يعتبر شاملا ومتنوعا بما فيه الكفاية، وبالتالي قد يتم تصويره أيضا على أنه أقل شرعية في نظر أجزاء من الجمهور. ووفقًا لتوصيات الخبراء أيضًا، كلما كان المجتمع أكثر تنوعًا من حيث المجموعات التي تركبه، كلما زاد عدد أعضاء الجمعية لكي يعكس هذا التنوع. إن مبدأ الشمولية الذي أشرنا إليها في صياغة التوصيات للمجلس التأسيسي يتطلب بالتالي مجلس يسمح بالتمثيل الأفضل. خلال عملنا قمنا بفحص عدة خيارات بالنسبة لحجم المجلس. وكما ذكرنا أعلاه، فإن تأثير الانتخابات الإقليمية على حجم المجلس - في منطقة فيها ألف ممثل - كان أحد أسباب رفض هذا النظام الانتخابي. وهذا العدد لا يسمح بان يقوم الأعضاء بالتعرف على بعض بشكل جيد بهدف دفع النقاشات والحوار قدمًا. اقتراح آخر برز خلال نقشاتنا المبكرة كان تحديد حجم الملس بـ 71 عضوًا، مثل عدد أعضاء السنهدرين، وهو رقم يحمل معنى رمزيًا. لكن عمليات المحاكاة التي أجريناها كشفت أن هذا العدد لن يسمح بتمثيل مناسب لمختلف الأحزاب الممثلة في الكنيست وكذلك لمختلف فئات المجتمع في اسرائيل. على سبيل المثال، بافتراض أنه سيتم تعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل أعضاء الكنيست والثلثين من قبل الجمهور، فإن تعيينات الكنيست لن تشمل ممثلي الأحزاب الصغيرة. إن مائة عضو ليس العدد الوحيد الممكن، ولكنه العدد الذي يوازن بنجاح بين الكفاءة والتمثيل. وسيكون بوسع 33 عضوًا يقتم تعينهم من قبل الكنيست، تمثيل جميع الأحزاب الأعضاء فيه. ستسمح الانتخابات العامة للأعضاء الـ 67 المتبقين للجمهور بالتأثير على التشكيل التمثيلي للجمعية بالقرار الكافي. وأظهر المشاورات مع الخبراء في جميع أنحاء العالم أن عدد أعضاء المجلس البالغ 100 عضو يمكّن من التعارف الشخصي والمعمق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ايجاد حلول وسط وتنازلات واتفاقات واسعة ومطلوبة كأساس لوضع الترتيبات الدستورية في إسرائيل.

المبدأ الأساسي للمجلس التأسيسي هو التمثيل الواسع قدر الإمكان لجميع مواطني ومواطنات إسرائيل وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي. إن انعقاد المجلس التأسيسي يشكل لحظة تاريخية نادرة، وربما لمرة واحدة، ولابد من تمثيل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي حول الطاولة والاستماع إليها في المناقشة. تظهر تجربة إسرائيل العملية والسياسية بوضوح أن النساء والشباب لا يحصلون على تمثيل يعكس نسبتهم في المجتمع الإسرائيلي. وبينما تشكل النساء 51% من المجتمع الإسرائيلي، فإن تمثيلهن في الكنيست لا يتجاوز 26%، وفي الكنيست الحالي، الخامس والعشرين عددا، يبلغ تمثيلهن 24% فقط، أي أقل من نسبتهم بين السكان. كذلك الفئة العمرية الأصغر سناً من بين أصحاب حق الاقتراع (18-39)، والتي تشكل حوالي 30% من المجتمع الإسرائيلي، لا تمثل سوى 10% فقط من أعضاء الكنيست (ראו هنا, هنا و هنا).   خلافاً للمجموعات الأيديولوجية، الدينية الجماهيرية المختلفة التي تكون المجتمع الإسرائيلي، فإن النساء والشباب ليسوا "مجموعة" أو معسكراً سياسياً مستقلاً. إنهم عنصر أساسي في كافة الجماعات والمجتمعات والمعسكرات الأيديولوجية في إسرائيل. إن حفظ  أماكن للنساء والرجال والشباب بنسبة 80% من نسبتهم بين السكان (40% للجنسين، و25% للفئات العمرية الأصغر) يسمح بتمثيل عادل، حتى لو لم يكن كاملاً، لجزء منهم في السكان، بطريقة تعكس التنوع الجندري والعمري في مختلف الفئات الأيديولوجية والدينية والمجتمعية. في الواقع، من الممكن فحص تمثيل أجزاء أخرى من المجتمع الإسرائيلي، وخلال اجتماعاتنا أمضينا ساعات طويلة في  نقاش ما إذا كان من الصحيح حجز أماكن لمجموعات مختلفة في المجلس التأسيسي ، واستنتاجنا كان حفظ اماكن بشكل جماعي قد يثير المصاعب.   أولاً، حفظ المقاعد التي تستند إلى نسبة التدين (مثل الأرثوذكس والدينية القومية والعلمانية والمحافظين ) والطائفية (الأصل والطائفة) تسبب صعوبة كبيرة في التشخيص والتصنيف. ومن سيحدد ما إذا كان مرشح معين متزمت ام متدين او علماني ام محافظ؟  ام من السفارديم أم الشكناز؟ الأشخاص يعرفون أنفسهم بشكل مختلف، ولا يوجد تعريف واحد لنسبة التدين أو الطائفية. وفي رأينا أنه من غير المرغوب فيه إقامة "اختبارات إيمانية" للمرشحين أو إجبار المرشحين على تصنيف أنفسهم ضمن الطيف الديني والطائفي، خاصة في ظل حقيقة أن الهويات المعقدة والمتداخلة هي واقع مشترك في المجتمع الإسرائيلي. علاوة على ذلك، الهويات المعقدة والمتداخلة تمنح أصحابها مفاتيح لفهم أجزاء مختلفة من المجتمع والتعرف عليها. وإجبار المرشحين لاختيار فئات دينية وطائفية يؤكد الفاصل على القريب وعلى الترابط، وقد يؤدي الى ابعاد المرشحين القادرين على خلق روابط واتفاقات وتعاون بين شرائح المجتمع. والسؤال الأقرب هو ما إذا كان ينبغي تخصيص الأماكن لأبناء المجتمع العربي، باعتبارهم أقلية قومية في المجتمع الإسرائيلي. عدد لا بأس به من الدول تقوم بحفظ مقاعد، عادة ما تكون فردية، لأعضاء الأقليات العرقية أو القومية أو السكان الأصليين في برلماناتها (على سبيل المثال، تحتفظ نيوزيلندا بحوالي 7 مقاعد من أصل 120 لممثلي أقلية الماوري، وتحتفظ فنزويلا بثلاثة مقاعد من أصل 165  لممثلي الأقليات الأصلية، وتحتفظ تايوان بـ 8 مقاعد من أصل 225 مقعدًا للأقليات الأصلية، وهكذا؛ للحصول على نظرة عامة، انظر الجدول هنا). وتتميز هذه الدول عادة بنظام انتخابي إقليمي أو فدرالي غير لا تنصل الأقليات، لأن عددهم صغير وتوزيعهم الجغرافي لا يمنحهم القدرة بالحصول على تمثيل في البرلمان، وفقًا لنسبتهم بين السكان. وفي هذه الدول يتم حفظ المقاعد من خلال إنشاء دوائر انتخابية خاصة وكبيرة للأقليات، والتي تسمح بالتجميع الأمثل لأصوات الأقلية حتى تنجح في ادخال ممثلين إلى البرلمان.   أما في إسرائيل، فالنظام الانتخابي عام وقطري، ونسبة تمثيل المجتمع العربي تستمد مباشرة من عدد الناخبين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي فعليًا، وفقًا لنسبة الحسم. وكما ذكرنا في جواب السؤال عن نسبة الحسم، ننصح بتخفيضها إلى النسبة الطبيعية، وبالتالي زيادة التمثيل. ورغم أن هناك صعوبات كبيرة كما ذكرنا في حفظ المقاعد مسبقًا وعلى اساس ديني، طائفي وقومي، إلا أننا نؤكد على أن هناك أهمية قصوى لانعكاسية وتمثيل المجلس التأسيسي. وبناء على ذلك، فإننا ندعو جميع القوائم إلى تقديم مرشحين ومرشحات من ذوي الكفاءات والمكانة من خلفيات متنوعة ومختلفة، ليكونون قادرين على عكس التنوع والثروة الموجودة في المجتمع الإسرائيلي، والمساهمة في بناء التوافقات الأساسية والجسور بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي ويكونوا ملتزمين بالمصلحة العامة.

ضمان تمثيل 40 امرأة و40 ورجلاً في المجلس التأسيسي  بطرق مختلفة. إحدى الطرق لضمان التمثيل العادل بين الجنسين هو إلزام جميع القوائم بترتيب المرشحين مسبقًا باستخدام طريقة نصف رجال ونصف نساء، هكذا نضمن تمثيلًا لا يقل عن 40٪ لكل من الجنسين في أماكن مضمونة في القوائم. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الأحزاب اليهودية المتدينة لا تدمج النساء حاليا في قوائمها للكنيست، إلا أن فرض التمثيل الجندري في كل حزب في منظمة الهستدروت الصهيونية دفع الأحزاب الحريدية إلى إدراج نساء في قوائمها.   في الوقت نفسه، فإن ضمان التمثيل الجندري العادل المجلس التأسيسي يمكن أن يحدده الكنيست عندما يحين الوقت لتنظيم المجلس التأسيسي في آلية لا تتطلب من الأحزاب اليهودية المتزمتة ادراج النساء في قوائمها ، ولا تزال تضمن تمثيل 40 امرأة و40 رجلاً في المجلس التأسيسي.   على سبيل المثال، من الممكن التحقق بأثر رجعي، بعد تلقي نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد بين القوائم والأحزاب، من عدد النساء والرجال الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس. فإذا تحقق التمثيل المضمون لكل من الجنسين فلا داعي لخطوة أخرى. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نتوجه لكل القوائم التي تكون فيها نسبة النساء متدنية ونقوم بنقل النساء في القائمة إلى مقعد مضمون في نفس القائمة، حتى يتم ضمان التمثيل المتوازن. وتتيح هذه الطريقة عدة طرق للعمل في حال لم تتضمن القائمة نساء على الإطلاق، أو لا تضم ​​عددا كافيًا من النساء، ونوصي الكنيست بالاختيار من بينها بعد حوار ونقاش. أحد الاحتمالات هو ترك المقعد (المقاعد) شاغراً حتى قرار القائمة بشأن هوية النساء اللاتي سيعملن كممثلات نيابة عنها. يتم حفظ المقعد في القائمة ويمكنها شغله في أي وقت، ولكن يجب عليها وضع مرشح من اختيارها للمقعد.   والخيار الثاني هو تخطي القوائم التي لا تتضمن النساء على الإطلاق، وبالتالي إعفائهن من ضمان تمثيل الجنسين بنسبة 40%. هذا الخيار، بافتراض ان نمط التصويت مشابهة لنمط التصويت لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، يعني أنه إذا كانت الأحزاب المتزمتة اليهودية تضم رجالًا فقط، فسيتعين على القوائم الأخرى ضمان تمثيل الجنسين في نطاق 47% من أجل تحقيق التمثيل المتوازن بين الجنسين بشكل عام في المجلس التأسيسي (ترجمة نتائج الانتخابات الأخيرة لمقاعد المجلس التأسيسي هي 15 مقعدًا للقوائم المتزمتة اليهودي؛ 40 امرأة من أصل 85 مقعدا المتبقية أي 47%).   كما اسلفنا، نترك التشخيص الدقيق لطريقة ضمان التمثيل بالكنيست. الخيارات التي قمنا بشرحها ليست شاملة، لكنها تشير إلى أن ضمان التمثيل العادل للنساء والرجال في المجلس التأسيسي لا يتطلب تقييد القوائم المتزمتة اليهودية. على الرغم من أن النساء المتدينات الراغبات في الترشح لعضوية المجلس التأسيسي بإمكانهن ذلك إما في قوائم متدينة متزمتة يهودية تضم نساء كممثلات، أو في قائمة مستقلة، أو نيابة عن قوائم او جهات أخرى.

نعم، كما هو الحال في أي انتخابات عادية، من الممكن اقامة وتأسيس احزاب جديدة ومن الممكن أيضًا الترشح كجزء من قوائم مرشحين غير منظمين كحزب، طالما أنهم تمكنوا من جمع الدعم ألأولي بشكل ملموس. (2000 توقيع). انظروا الإجابة السابقة.

آلية تمويل انتخابات المجلس التأسيسي تتطلب تنظيم ضمن مخطط تفصيلي، يحدد ميزانية المجلس التأسيسي، ورواتب أعضائه، وميزانية تمويل القوائم التي ستتنافس.   نحن نقترح ان يشمل اطار التمويل المبادئ التالية :    1.     يتم الحفاظ على المبدأ الذي يقضي بأن يكون تمويل الانتخابات امرًا عامًا وأساسيًا؛ وقواعد التمويل والدعاية الانتخابية السارية حتى اليوم، تكون سارية في انتخابات المجلس التأسيسي، وبما في ذلك تحديد سقف المصروفات عي الحملة الانتخابية، وفقًا للتعديلات التالية: 2.     الأحزاب والقوائم الموجودة اليوم لا يمكنها استخدام اموال التمويل الانتخابي التي حصلوا عليها للمنافسة في انتخابات الكنيست لحملة دعائية لانتخابات المجلس التأسيسي هذه التقيدات اعدت للتأكد ان انتخابات المجلس التأسيسي لا تقتطع التمويل المعد للأحزاب في الانتخابات المستقبلية للكنيست، ومع الأخذ بعين الاعتبار ان المجلس التأسيسي هو جسم جديد، وليس هناك أي تمثيل لأي حزب في المجلس التأسيسي وبالتالي كل القوائم متساوية    3.     خزينة الدولة تقوم بتخصيص سُلفة لتمويل متساوٍ لكل قائمة مرشحين تقوم بجمع 30 ألف توقيع من الجمهور العام (وهي ما يساوي عدد الأصوات اللازمة لثلث مقعد المجلس). ويتم جمع التواقيع يدويًا أو باستخدام نظام التوقيع الرقمي الحكومي، والذي صادقت عليه لجنة الانتخابات المركزية، المواطنين الذين يستصعبون التوقيع، بامكانهم التوقيع في وزارة الداخلية. تمويل الدولة مشروط بانتخاب القائمة للمجلس التأسيسي، ويتم تقديم السلفة مقابل كفالة بنكية، كما متبع في انتخابات الكنيست. وهذا يضمن إعادة التمويل إلى خزينة الدولة في حالة عدم الدخول للمجلس التأسيسي، ويمنع استغلال سيئ لخزينة الدولة من قبل قوائم وهمية. ولن يتم الزام القوائم بالحصول على سلفة التمويل بل بامكان  كل قائمة او حزب الحصول عليها وفقًأ لما تراه مناسب.    4.     فقط مواطني دولة اسرائيل بامكانهم التبرع بشكل شخصي لقوائم المرشحين للمجلس التأسيسي، من خلال المنظومة الرقمية الحكومية (بشكل مستقل او في مكاتب وزارة الداخلية). وسيكون المبلغ الشخصي لكل بيت او لكل شركة 3500 شيكل (مبلغ التمويل لانتخابات الكنيست 2400 شيكل لكل بيت او شركة) وهذه الاموال يتم تحويلها مباشرة لقوائم المرشحين هذه المنظومة ستكون مصدر تمويل إضافي للقوائم، والذي يتلاءم مع الدعم الجماهيري المختلفة في كل قائمة؛ وتمنع الفساد والمخالفات في التبرعات الخاصة؛ وتضمن أن مواطني إسرائيل هم الذين من يمولون انتخابات المجلس التأسيسي.   رفع نسبة التبرع الشخصي تعكس من ناحية، انخفاض الخوف من التمويل الخاص في الانتخابات لهيئة لا تتمتع بسلطة لكي تضع سياسات عينية وتشريع وإجراء تعيينات، وتوزيع الميزانيات؛ ومن جهة أخرى الالتزام بمبدأ تساوي الأصوات وأن اصحاب النفوذ المالي ليسوا اصحاب تقرير مصير الانتخابات.   5.     نسبة المصروفات في الانتخابات سيتم تحديدها بشكل متساوٍ. 6.     لا يسمح بتقديم التبرعات من قبل حكومات او مؤسسات او شركات غريبة.

اقتراحنا هذا لا يحل الحاجة إلى التمويل من أجل المنافسة في الانتخابات في إسرائيل. وكما ذكرنا، فإن هذا الأمر يتطلب تنظيم كجزء من مخطط تفصيلي، ستحدد فيه ميزانية المجلس التأسيسي، ورواتب أعضائه، وميزانيات تمويل القوائم المتنافسة فيه.   وإلى جانب ذلك، فإن المنظومة التي نقترحها تسمح أيضًا للقوائم غير المنظمة كحزب بالترشح لانتخابات المجلس التأسيسي وتقديم قوائم المرشحين، طالما أن هذه القوائم تحصل على دعم أولي كبير (2000 توقيع). منظومة قوائم المرشحين ليست جديدة، فهي قائمة وموجودة في انتخابات السلطات المحلية (حيث يطلب هناك جمع 200 توقيع) .  ما يمز هذه الطريقة انها منظومة بسيطة من الجانب البيروقراطي، وتكاليفها أقل بشكل ملموس، وبالتالي فهي توسع القدرة على الوصول إلى الناخبين بتكاليف أقل. ومن أجل عدم تشجيع تقديم قوائم وهمية التي من شأنها أن تؤدي إلى خسارة الأصوات، نقترح وضع شروط عالية من الدعم الأولي للترشح ليس في اطار الحزب

في أي نظام سياسي قائم، هناك توتر بين العمل المنسق، الذي يعزز القدرة على التوصل إلى تفاهمات، وبين الخوف من أن فرض الانضباط الحزبي قد يؤدي إلى تفاهمات لا تعكس بشكل حقيقي مواقف غالبية منتخبي الجمهور وحتى الجمهور نفسه. إن رأي أعضاء الأحزاب لعمل لموحد قد يؤدي إلى قرارات ليس بالضرورة يتفق عليها أعضاء الحزب، خاصة إذا تم إسكات أعضاء الحزب وعدم سماع رأيهم وموقفهم الحقيقي والتصرف بموجبه، في ظل الانضباط الحزبي الذي يفرض عليهم. إن عمل أعضاء المجلس التأسيسي بشكل مستقل هو أمر مهم لضمان إجراء حوار ونقاش حقيقي، ولتقييد قدرة القوائم للتوصل لتفاهمات واتفاقيات لا تعكس إرادة غالبية الأعضاء. إلى جانب ذلك، في الثقافة السياسية المتبعة في إسرائيل، اعتاد المواطنون والمُنتخبين على "التفكير في السياسة"  كالأحزاب وليس كمرشحين مستقلين، وايضًا اعتادوا على اتخاذ خيارات سياسية بين قوائم المرشحين. صحيح أن الانتخابات شخصية - التي يخوض فيها كل مرشح او مرشحة الانتخابات بشكل مستقل - يمكن أن تعزز استقلالية المُنتخَبين، ولكن كما كتبنا في الجواب على السؤال الذي تناول أساليب الانتخابات الاقليمية والشخصية، هناك خطر كبير في تطبيق نظام انتخابي جديد، لم يتم تجربته من قبل، وقد يؤدي إلى مشاكل وتعقيدات غير متوقعة، خاصة في سابقة لمرة واحدة مثل انعقاد المجلس التأسيسي.   تؤكد التجارب العالمية أيضًا أن الممثلين المستقلين الذين يتم اختيارهم على أساس أفكار عينية ومحددة (مرشحون لقضية واحدة) يميلون أحيانًا إلى إظهار مواقف حادة وصلبة وغير متهاونة، وقد يمنعون التوصل إلى حلول وسط بين أعضاء المجلس التأسيسي، بل قد يكونوا في سبب تأخير التوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق. ويرى البعض أن هؤلاء الممثلين المستقلين كان لهم تأثير غير محدود على مسودة الدستور في تشيلي، والتي فشلت في استفتاء عام 2022 بسبب أنها لم تعكس مواقف مقبولة على قطاعات أوسع من الجمهور. ومن ناحية أخرى، قوائم الأحزاب ستضم ممثلين ذوي خبرة سياسية، وملتزمين بالمبادئ، واسعة مما يمكن اعضاء المجلس التأسيسي بالمرونة المطلوبة واللازمة بهدف تبني تسويات وتوافقات واتفاقات واسعة النطاق. ليس هناك طريقة مثالية لضمان استقلالية أعضاء المجلس التأسيسي ومنع أعضائه من الخضوع للانضباط والالتزام للقائمة او للحزب. اقتراحنا هذا يهدف لتحقيق التوازن بين التوافق مع الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل، والتي اعتاد عليها الناخبون، وتسمح للمواطنين والأحزاب على حد سواء بفهم المنظومة وتقييم إمكانيات العمل فيه، وبين الرغبة في خلق نظام عمق ومنع التقارب والتوصل لتفاهمات لا تعكس رغبة الجمهور. تحديد امكانيات العمل والنشاط الشخصي لكل اعضاء المجلس التأسيسي تتم في اطار التوازن، ومن الآليات الأخرى التي قمنا بتبنيها والتي تعزز استقلالية أعضاء المجلس التأسيسي، تحديد آليات التوافق بناء على موقف أغلبية أعضاء المجموعة، وبالتالي الاعتراف بتنوع المواقف والتوجهات الموجودة في كل مجموعة. وتمنح هذه الآليات أعضاء المجلس التأسيسي صلاحية كشف مواقفهم والتصرف بموجبها.

ان اقتراحنا هذا يحدد عدة مراحل لتشكيل الإجماع في المجلس التأسيسي، بدءا من السعي إلى تحقيق التوافق بين جميع مجموعات المجلس، من خلال لجنة التوافقات، وحتى الحد الأدنى من الاتفاق واسع النطاق لثلثي أعضاء المجلس التأسيسي. إن اقرار الأساس للتوافقات ليكون بثلثي الاعضاء هو امر مقبول ومشترك في مسيرة وعملية بناء وتعديل الدساتير في العالم، وهو ما يعكس مفهوم مفاده أن التوافقات والاتفاقيات الأساسية بشأن قواعد اللعبة الديمقراطية لابد أن يتم التوصل إليها من خلال اتفاق واسع النطاق ـ حتى وان لم تكن توافقات كاملة. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن اساس ثلثي المجلس التأسيسي يمثل بالفعل عائقًا كبيرًا من حيث السياسة "العادية" (أي ما يعادل 80 من أصل 120 عضو كنيست) إلا أن معظم قوانين الأساس في اسرائيل تم إقرارها في الكنيست بأغلبية مماثلة وحتى بعدد أكبر. أي ان هذه ليست مهمة مستحيلة، وفي السابق فان منتخبي الجمهور الاسرائيليين قد تعاونوا على مدار سنوات وأقروا ترتيبات دستورية في إسرائيل بهذه الأغلبية. الحاجة إلى مثل هذه الأغلبية موجودة في القانون الإسرائيلي. وتحديدًا في بعض قوانين الأساس - على سبيل المثال، قانون أساسي: الكنيست وقانون أساسي: الاستفتاء – حيث تحدد أغلبية 80 عضوًا في الكنيست كحد أدنى مطلوب لتغيرها او تعديلها. الى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل المخاوف من أن أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي يمكن أن تجعل أجزاء وقطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي أقلية. القلق الرئيسي ليس أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي سيجدون أنفسهم أقلية من حين الى الآخر، لكن مجموعات مركزية في المجلس التأسيسي ستجد نفسها بشكل دائم في موقف الأقلية وخارج نطاق التوافقات في المجلس. وقد يؤدي هذا الوضع إلى شعور فئات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي بأن القرار النهائي لا يمثلهم، مما قد يؤدي الى مزيد من العزلة والعدائية والصدع الاجتماعي. ومن أجل تقليص هذه المخاوف، نحن نقترح ان يتم اقامة منظومة وآلية تسمح لأعضاء المجلس التأسيسي الذين يبقون ضمن الأقلية في غالبية الترتيبات التي صاغها المجلس التأسيسي بتقديم عدد محدود من الترتيبات لنقاش مجدد مرة اخرى بشرط ان يتم تحديد مسبق قبل بدء المداولات في المجلس التأسيسي. من خلال مشاورات مكثفة كنا قد أجريناها مع خبراء في نظم وأساليب التصويت، يبدو أن هناك طرقًا مختلفة لتنفيذ هذه الصيغ من الآليات، وسيتمكن المجلس من تحديد تفاصيلها وفق القواعد التي سيعتمدها قبل البدء في المداولات. وهنا نوصي بأن يقوم المجلس أيضًا باستشارة خبراء معنيين قبل اتخاذ القرار بشأن هذه القضية.

إن السماح لإقامة مجموعات جديدة في المجلس التأسيسي أمر مطلوب بسبب امرين منفصلين في تشكيل المجلس : أولاً، يضم المجلس التأسيسي أعضاء يتم تعيينهم بطريقتين مختلفتين – من قبل الكنيست ومن قبل الجمهور. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الكنيست ليس بالضرورة ان يكونوا أعضاء في القائمة الممثلة في المجلس. على سبيل المثال، من الممكن أن ترغب القوائم بالكنيست بتعيين خبراء واخصائيين نيابة عنها، أو أن ترغب عدة قوائم بالتعاون في تعيين ممثلين عنها، ومن الممكن أيضًا أن تقوم قائمة في الكنيست بذلك وتعين ممثلاً عنها في المجلس التأسيسي ولكنه لن ينجح في الحصول على تمثيل في الانتخابات العامة. في كل هذه الحالات، ينبغي السماح (ولكن ليس شرطًا) بالانضمام إلى أحد القوائم في المجلس التأسيسي. ثانياً، جزء من القوائم التي سينتخبها الجمهور في الانتخابات العامة من الممكن ان تكون قوائم صغيرة جدًا أو حتى قائمة عضو واحد. هنا تسعى قاعدة الإجماع إلى تحقيق التوافق بين جميع فئات المجلس، لكن لا يمكن اشتراط الإجماع بمثل هذه القوائم الصغيرة. ويجب السماح للقوائم الصغيرة (ولكن ليس إلزاميًا) بالاتحاد معًا من أجل اقامة مجموعة ذات وزن في الحد الادنى وبالتالي يمكن منحها تمثيل في مؤسسات المجلس التأسيسي وأخذها بعين الاعتبار في اساس الإجماع.

منظومة وآلية بناء توافق الآراء في المجلس التأسيسي كانت في قلب المشاورات المطولة التي أجريناها مع خبراء من جميع أنحاء العالم الذين أجروا أبحاثًا وقدموا المشورة بشأن كتابة أو تعديل الدساتير في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا في العقود الأخيرة بالإضافة إلى خبراء من البلاد والعالم في طرق التصويت. ومن أهم القضايا التي تناولناها هي ضرورة التوازن بين منع إساءة استخدام قاعدة التوافق ومنع تجاهل الأقلية في المجلس التأسيسي. من ناحية، فإن التطبيق الصارم لقاعدة الإجماع من شأنه أن يسمح لأي أقلية صغيرة وحتى مجموعة من أعضاء المجلس بمعارضة الإجماع الواسع بشكل غير موضوعي من أجل الضغط على الأغلبية. مما قد يؤدي الى ابتزاز الاغلبية وبالتالي فان كل العملية قد تفشل لان مجموعة صغيرة بامكانها افشال التوافقات، ومن جهة اخرى ايضًا اغلبية كبيرة ومتميزة يمكنها أن تتجاهل مجموعات وأقليات. لهذا التوازن ليس هناك حل سحري. على سبيل المثال، إن منح حق النقض لكل مجموعة في المجلس، حتى ولو في قضية واحدة تقوم هذه المجموعة باختيارها، من شأنه أن يسمح لتلك المجموعة بالتهديد بممارسة هذا الحق من أجل ربط دعمها بقضايا أخرى أيضًا. إن منح حق النقض فقط لمجموعات معينة في الجمعية ليس عادلاً ولا ديمقراطيًا، وقد يؤدي منح حق النقض للجميع إلى وضع تستخدم المجموعات هذا الحق ضد بعضها البعض. إضافة إلى ذلك، يمكن للمجموعات القوية أن تعمل بشكل استراتيجي من أجل جعل الأقلية هدر حقها بالنقض من خلال طرح اقتراحات متطرفة تتطلب ممارسة حق النقض وبالتالي تقوم باهدار هذا الحق. بشكل عام، لقد تعلمنا من خلال النماذج والمحاكاة لأساليب مختلفة أن أي أسلوب يمنح الأقلية القوة لكبح جماح الأغلبية يشجع الأغلبية على الانقسام استراتيجيًا من أجل أن تصبح أقلية وممارسة قوة موازية. هناك آلية أخرى درسناها وهي "جرس الإنذار" الموجود في الدستور البلجيكي، والذي يسمح لكل من المجموعتين اللغويتين اللتين تشكلان البلاد (الفلمنكية، التي تشكل 60٪ من السكان، والفرنسيين، الذين يشكلون حوالي 40٪ من السكان) لقرع الجرس إذا كان التشريع في البرلمان يهدد ذلك. وتعلق هذه الآلية التشريع لمدة 30 يوما، وتحيل الأمر إلى لجنة من الوزراء تتألف من ممثلين عن المجموعتين بالتساوي. بعض عناصر هذه الآلية حاضرة في اقتراحنا: إمكانية إعادة فتح القضايا التي ترى الأقلية أنها ضرورية لها، ووجود لجنة توافقية دورها معالجة القضايا التي لم يتم التوصل إلى توافق فيها. إلا أن جوانب أخرى من هذه الآلية ليست مناسبة للمجلس التأسيسي. أولا، التأخير الزمني لا معنى له في هذه القضية، لأن المجلس التأسيسي لا يشرع في الإطار الزمني المباشر على أي حال، وجميع توافقاتها واتفاقاتها تخضع للاستفتاء. ثانيًا، لا يوجد في إسرائيل مجموعتان فقط، القريبتان من بعضهما البعض من حيث الحجم، مقسمتان جغرافيًا بطريقة حادة وواضحة، وتحافظان على حكم ذاتي فيدرالي، كما هو الحال في بلجيكا. إن إسرائيل عبارة عن فسيفساء من مجموعات متنوعة ذات أحجام مختلفة، تتقاسم نفس المساحة. ولا توجد طريقة في اسرائيل لإنشاء آلية لتسوية النزاعات شبيهة بالآلية البلجيكية.   هناك خيار آخر قمنا بفحصه وهو استخدام أساليب التصويت متعدد الأصوات. وبهذه الأساليب، يحصل كل عضو مجلس تأسيسي على عدد معين من الأصوات (100 مثلاً) ويكون بإمكانه تركيز غالبية الأصوات على قضية معينة تعتبر حيوية له بشكل خاص، ويتجنب التصويت على قضايا أخرى. وقد أظهر فحصنا هذا أن طرق التصويت هذه معقدة حسابيًا، وهناك طرق عديدة لتطبيقها. المنظومة والآلية التي قمنا بصياغتها من خلال أيام بحثية طويلة ومناقشات مبنية من عدة اجزاء؛ ولا يضمن أي منها في حد ذاته الحماية المطلقة للأقلية، لكن عندما تكون جميعها مجتمعة فإنها توفر حماية أكثر فعالية مما هو موجود في الكنيست. أولاً، تمثل قاعدة الإجماع في حد ذاتها هدفاً للتوصل إلى اتفاق شامل بين كل المجموعات في المجلس التأسيسي (بمعنى ان غالبية الأعضاء في كل مجموعة، وليس بمعنى المائة أعضاء المجلس). وهذه القاعدة ليست مجرد طموح على الورق، بل تدعمها آليات ومنظومة صنع القرار التي تعطي التمثيل والمكانة لجميع المجموعات بالمجلس في جميع القرارات الرئيسية، بداية من وضع جدول الأعمال إلى الموافقة على النسخة النهائية من المسودة. ثانياً، تتولى لجنة التوافق، المؤلفة من ممثلين عن كل المجموعات، مهمة إيجاد الصيغ والتسويات المتفق عليها في حال وجود الخلاف او عدم توافق. ثالثا، حتى في حالة عدم وجود اتفاق بين جميع الفئات، لا يمكن اتخاذ القرار بأغلبية تقل عن ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي. أغلبية من هذا القبيل تصعب جدًا اتخاذ قرارات غير عادلة او متطرفة تجاه الأقليات، لأنها تعبر حتمًا عن المعسكرات والجماعات والأيديولوجيات السياسية. وحقيقة أن هذه الأغلبية ليست مفهومة ضمنًا في السياسة الإسرائيلية ستؤدي إلى ان القوائم المختلفة في المجلس التأسيسي سيضطر إلى إجراء مداولات معمقة تسعى إلى التوصل إلى توافق في الآراء، لأنه لن يكون واضحًا أي من القوائم ستكون ضمن تركيبة الاغلبية التوافقية في كل قضية وقضية. رابعًا، المجموعات التي تبقى أقلية في غالبية الترتيبات التي صاغها المجلس التأسيسي بامكانها أن تطلب البت مجددًا ومناقشة عدد محدود من الترتيبات، شرط ان يتم تحديد هذه الترتيبات مسبقًا وقبل البدء في المناقشات بالمجلس. . إن إمكانية فتح الوثيقة التوافقية للمناقشة حتى نهايتها هي أداة قوية يمكن أن تلزم المجلس بإلقاء نظرة جديدة وشاملة على مجموعة من النظم والترتيبات التي تم وضعها وتعديلها لصالح الأقلية، في حال تبين أنها شديدة وظالمة بشكل كبير تجاه الأقلية.

لا. المجلس التأسيسي لا ينبغي أن يحل محل الكنيست كسلطة تشريعية. ومن المفترض أن يقترح المجلس التأسيسي نظم وترتيبات دستورية لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الكنيست عليها وإجراء استفتاء.

وثيقتنا تقترح إجراءات لمناقشة النظم والترتيبات الدستورية لدولة إسرائيل. لقد تعمدنا عدم تحديد محتوى هذه الترتيبات مسبقًا. نوصي الجمعية بالتركيز على صياغة اتفاقيات واسعة النطاق فيما يتعلق بالقواعد الأساسية للعبة الديمقراطية والعمل على ترسيخ الترتيبات الدستورية والمؤسسات السياسية التي تضمن وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتسمح باستمرار وجودها ويكون تداول النقاشات والمداولات في النزاعات المستقبلية داخل هذه المؤسسات. ونحن نترك للمجلس التأسيسي القرار بتحديد ما يتعلق بحدود ونطاق المناقشة، ومضمون الترتيبات الدستورية التي ستطرح للمناقشة أو القرار داخل المجلس. من أجل تمكين إجراء استيضاح معمق حقيق لنوع القضايا التي ستتم مناقشتها في المجلس، وقد أدرجنا في الاقتراح في المرحلة الأولى عملية تعلم متعمقة للجمعية التأسيسية - والتي ستشمل تعلم ومعرفة قوانين الأساس الحالية، وعمليات كتابة الدستور في دول أخرى، - إلى جانب الدراسة العميقة وعملية التعريف لجميع أجزاء وقطاعات المجتمع الاسرائيلي والتي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد. لا يوجد تعريف واحد للدستور "الكامل"، ونحن لا نقيد المجلس التأسيسي فيما يتعلق بتسمية الوثيقة التي سيصوغها. تجد الاشارة ان في هذا السياق، التجربة العالمية تظهر أنه في بعض الأحيان التوصل إلى حلول وسط واتفاقات واسعة على وجه التحديد على أساس تجنب اتخاذ قرارات بشأن قضايا محددة والتي هي محل نزاع. تم اعتماد النهج التدريجي لكتابة الدستور في إسرائيل عام 1950، وسمح على مدى عقود بتأجيل القرارات الدستورية بشأن القضايا المتنازع عليها. وعلى ضوء ذلك نرى أن حرية القرار فيما يتعلق بمضمون الترتيبات الدستورية التي سيقررها المجلس هي أداة مهمة في تحقيق التسوية ويجب أن تترك في يد المجلس نفسه.

بإمكان المجلس التأسيسي اقتراح تغييرات على القوانين الأساسية القائمة، كما يمكنها أن تقترح إضافة قوانين أساس جديدة. وتخضع التغييرات التي يقترحها المجلس التأسيسي لمصادقة الجمهور الواسع من خلال استفتاء شعبي.

تعود جذور فكرة "المجلس التأسيسي" إلى وثيقة إعلان الاستقلال، حيث ظهر هذا المفهوم لأول مرة. وذكر واضعو الوثيقة أن "السلطات المنتخبة والنظامية للدولة" يتم تشكيلها "وفقا للدستور الذي يحدده المجلس التأسيسي المنتخب في موعد أقصاه 1 أكتوبر 1948".   وثيقة إعلان الاستقلال ليس لها أي صيغة قانونية مستقلة،  لكنها منحت الهام للعديد من القوانين وقوانين الأساس التي رسخت مبادئه ووسعت نطاقها، وقد ورد ذكره صراحة في قانونين الأساس لحقوق الإنسان، قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون الأساس: حرية العمل. حيث ينص القسم الأول من هذين القانونين على أن "الحقوق الأساسية للشخص في إسرائيل تقوم على الاعتراف بقيمة الشخص وقدسية حياته وكونه إنساناً حرًا ، وسيتم احترامها وفقًا للمبادئ الواردة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل".   نحن نقترح أن يقوم المجلس التأسيسي بدراسة جميع "المواد الدستورية" التي تم جمعها في إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك وثيقة إعلان الاستقلال، وقوانين الأساس التي تم سنها حتى الآن، ومشروع "الدستور بتوافق واسع" من عام 2006، ومقترحات دستورية االتي قامت بطرحتها مختلف الأطراف في الماضي والحاضر. بالإضافة إلى ذلك، تجتمع الجمعية مع خبراء دوليين وتتعلم من تجارب الدول الأخرى، وخاصة الدول المتنوعة والمنقسمة، وتجتمع في أيام دراسية وجلسات استماع عامة في مختلف المحليات في جميع أنحاء البلاد، ليتم التعرف على أعضائها بشكل مباشر وعلى نطاق واسع. لتنوع المجتمعات والمفاهيم الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس الواسع يتم نقاش خلال المؤتمر مختلف الترتيبات ويتم صياغة اتفاقيات واسعة النطاق.

نحن نوصي بعرض الوثائق على اما المجلس التأسيسي والتي من شأنها ان تساعد على التعرف على التاريخ الدستوري لدولة إسرائيل ولتحديد حدود النقاش والحوار. بعض هذه الوثائق ذات صلاحية قانونية في الحاضر، مثل قوانين ألأساسية الحالية وجوانب معينة من وثيقة الاستقلال (انظر الإجابة السابقة)؛ بعضها عبارة عن وثائق تاريخية (مثل المسودات أو المقترحات سابقة او اقتراحات للدستور تم عرضها على طاولة الكنيست بمر السنين). يهدف تفصيل مختلف المسودات وتنوعها القطاعي والتاريخي إلى التأكيد على عدة نقاط. أولاً، إن مداولات المجلس التأسيسي لا تبدأ من الصفر. لدولة إسرائيل تنظيمات وترتيبات دستورية شاملة، حتى لو لم تكتمل عملية كتابة الدستور. فان أعضاء المجلس التأسيسي يجب ان يتعرفوا على ما هو موجود بشكل معمق ليتمكنوا من أداء عملهم ومهامهم. ثانياً، إن تفصيل مقترحات الدستور المختلفة يهدف إلى التأكيد على ضرورة تبني منظور واسع بما يتعلق بمستقبل النظم والترتيبات الدستورية في إسرائيل، من منظور يأخذ بعين الاعتبار جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي ورؤيتهم المختلفة. ان قائمة المستندات معدة للعرض التوضيحي فقط، ولا يقيد وضع او عرض مستندات إضافية على طاولة المجلس التأسيسي. بل على العكس. نحن نشجع الجمهور على اقتراح مسودات إضافية لمناقشتها والبت فيها بالمجلس التأٍسيسي. 

أولاً، سيكون بإمكان الكنيست الرد على مقترحات المجلس التأسيسي بعد انتهاء عمله: لأن المجلس  التأسيسي يقوم بنشر المسودة التي أعدها لسماع تعقيب الجمهور ومن ثم الكنيست يجتمع لمناقشة المسودة بعد الملاحظات. من الممكن ان نفترض بأن المجلس التأسيسي سيناقش بجدية تعقيبات الكنيست، وسيعطي وزناً خاصًا لتلك الاقتراحات التي تحظى بدعم اغلبية أعضاء الكنيست. ثانياً، يجب أن نتذكر أن المجلس التأسيسي لا يملك سلطة او صلاحية التشريع، بل صلاحية صياغة النظم بتوافق واسع النطاق، والتي سيتم تقديمها للموافقة  الجمهور الواسع في الاستفتاء. حيث ان الكنيست تستمد سلطتها من الجمهور. ولذلك، فإن الموافقة العامة على الترتيبات التي وضعها المجلس التأسيسي تحتاج مصادقة الكنيست عليها. وفي حال رفض الجمهور لهذه الترتيبات، يتم إعادة المناقشة والمداولات إلى المجلس التأسيسي والتي ستكون قادرة على صياغة نسخة منقحة وعدلة لاستفتاء متكرر. وسيكون للكنيست أيضًا حق في اقتراح تعديلات، طالما تمت صياغتها بتوافق واسع النطاق.

نحن نوصي بعدم تقييد صلاحيات المجلس التأسيسي بشكل رسمي، والسماح لأعضائه تحديد القضايا التي سيناقشونها بأنفسهم. وإلى جانب ذلك، فإن هدف المجلس التأسيسي هو صياغة اتفاقيات واسعة النطاق فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية لدولة إسرائيل. ولن تتمكن المجلس التأسيسي من سن تشريع عادي أو وضع سياسة مفصلة بشأن قضية معينة. ولن يكون لها منظومة او سلطة لتخصيص الميزانيات أو إجراء التعيينات أو الإشراف على الحكومة الحالية أو التدخل في أنشطتها. نحن نقترح أن يعمل المجلس التأسيسي على صياغة نظم وترتيبات متوازنة ضمن صلاحيته وسلطته، حيث من شأن هذه الصلاحيات المحافظة على هوية إسرائيل اليهودية والديمقراطية وتضمن نمو وازدهار الأفراد والمجتمعات في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي ككل.

إننا في هذه الفترة نعاني من أزمة ثقة عميقة بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي. وعملية تشكيل إجماع واسع النطاق حول المبادئ الدستورية للبلاد تتطلب كمرحلة أولية بناء الثقة بين الأطراف. من الصعب جدًا إجراء مثل هذه العملية بشكل علني. إن الوجود الإعلامي يخلق بين المسؤولين المنتخبين حاجة فورية للتحدث والتصريح لوسائل الإعلام - وليس الحوار والنقاش بين بعضهم البعض، وبالتالي إلى "الظهور" أمام الكاميرات استجابة لمطالب أو توقعات الناخبين. هذه الديناميكيات شائعة وروتينية في الكنيست (ويشار إليها أحيانًا باسم "السيرك أمام الكاميرات")، لكن حدوثها في المجلس التأسيسي سيحجب عملية بناء الثقة بين الأحزاب ويثقل كاهل قدرة أعضاء المجلس التأسيسي بالتوصل إلى اتفاقات. كما يوصي خبراء عالميين في مجال كتابة الدساتير بإجراء مناقشات سرية. ويستشهد الكثيرون بجيمس ماديسون، أحد الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي، الذي استشهد بسرية مداولات المجلس الدستوري في فيلاديلفيا  كعامل رئيسي سمح للممثلين بالاستماع إلى الدعاءات والحجج المختلفة. وبحسب قوله، لم يكن المجلس ليتمكن من الاتفاق على نص الدستور لو كانت المناقشات علنية. لذلك، نود أن نقدم مسارًا خاصًا للمناقشات، يتضمن هذا المسار عملية تعلم وتعارف معمقة بين أعضاء المجلس التشريعي ويعزز فرصة توصل المجلس إلى توافقات واسعة - يستفيد ويربح منها الجمهور الإسرائيلي أولاً وقبل كل شيء. نحن ندرك أن التحدي الذي يواجهنا في هذه الطريقة هو إنشاء جسر بين العملية الخاصة والعميقة التي سيمر بها أعضاء المجلس التأسيسي وبين الجمهور العام الذي لا يمر بهذه العملية. ولهذه الغاية، نحن نوصي بإقامة نظام علاقات عامة ونطق باسم المجلس التأسيسي، والذي سيقوم بحتلنة جدول أعمال المجلس التأسيسي بشكل دائم؛ حول عملية الدراسة الأولية للمجلس، حيث سيجتمع المجلس في مجتمعات مختلفة في البلاد، ليتعرف خلالها الجمهور الإسرائيلي على المجلس ويتعرف المجلس على مختلف المجتمعات وقطاعات الجمهور؛ وحول عمليات المشاركة العامة المباشرة والمستمرة، والتي يمكن تنفيذها دون تغطية إعلامية؛ وعلى الاحتفاظ بمحاضر المناقشات الكاملة والتي سيتم نشرها للجمهور عند انتهاء أعمال المجلس التأسيسي. من المهم التأكيد على أن غياب البث المباشر لا يعني أن المجلس التأسيسي سيعمل بطريقة سرية أو في الخفاء. بل على العكس سينشر المجلس جدول أعماله للجمهور، ويدعو المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لعرض مواقفهم م المختلفة على أعضاء المجلس، ويقوم بعمليات مشاركة الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المجلس بنشر مسودة كاملة لجميع مقترحاته للجمهور ويسمح للجمهور بالتعليق عليها، قبل الانتهاء من عمله وعرض الوثيقة النهائية للترتيبات للاستفتاء.

سيتم تسجيل مداولات المجلس وتوثيقها في محاضر مفصلة. وسيتم نشر هذه التسجيلات والبروتوكولات في نهاية المناقشات والمداولات، كي لا تضر بعملية بناء الثقة وبناء التوافقات بين أعضاء المجلس التأسيسي. وبعيدًا عن التوثيق للإرشيف وللتاريخ فان التوثيق سيكون قادرًا على تسليط الضوء على مداولات ونضالات أعضاء المجلس التأسيسي وكذلك عملية تشكيل التوافقات والاتفاقات في المجلس التأسيسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكل توثيق المناقشات والمداولات أساسًا لتفسير الترتيبات، واستمرار التقاضي، وحتى الإصلاحات المستقبلية، بناءً على المقترحات التي تمت مناقشتها في المجلس.

الاستفتاء الشعبي سيتم من خلال  "رزمة" من الترتيبات التي صاغها المجلس التأسيسي، وليس على كل ترتيب بشكل منفصل. وهذا أمر هام جدًا لأنه من المرجح أن تتضمن قرارات المجلس قضايا مختلفة بشكل يخلق التوازن بين المصالح المختلفة والمواقف المختلفة. إن تقسيم رزمة الترتيبات قد يؤدي إلى أضرار بالتوازن الداخلي الذي أراد أعضاء المجلس تقديمه للجمهور. حيث سيتطلب من الجمهور أن يتخذ قرارًا  بشأن الرزمة التي صاغها ممثلوه وهي تعكس مجموعة النظم والترتيبات التي يمكن التوصل إليها بموافقة واسعة من ممثليه المنتخبين.

الكنيست تستمد سلطتها من الجمهور الإسرائيلي. ولذلك، في حال صادق الجمهور في الاستفتاء على النظم والترتيبات التي اقترحها المجلس التأسيسي، فان الكنيست سيكون ملزمًا بالمصادقة عليها. وهذا الترتيب ضمن ان يحصل المجلس التأٍسيسي على فرصة لاستكمال عمله وعرضه على الجمهور، ويسمح لكل من المجلس والكنيست بالحصول على موقف الجمهور الإسرائيلي من النظم والترتيبات التي صاغها المجلس التأسيسي. وفي حال لم يتم إجراء الاستفتاء، فان موقف الجمهور سيكون غير واضح  من مقترحان المجلس التأسيسي وبإمكان الكنيست رفض الترتيبات المقبولة لدى غالبية الجمهور. وبالمثل، إذا كان الأمر في الاتجاه المعاكس وكان الكنيست هو أول من يناقش قرارات المجلس التأسيسي فمن الممكن أن تكون امكانية ان يرفض فيها الكنيست اقتراحات المجلس التأسيسي أو يجري عليها تغييرات دون التأكد أولاً من موقف الجمهور.

إذا رفض الجمهور توافقات المجلس التأسيسي، فيتم إرجاع المناقشة إلى المجلس التأسيسي، التي يمكنها صياغة نسخة منقحة وطرحها لاستفتاء متكرر. ويكون للكنيست أيضًا الحق في اقتراح تعديلات، طالما تمت صياغتها بتوافق واسع النطاق.

إن عملية تشكيل توافقات واسعة النطاق تستغرق وقتا. فالجهد المطلوب من قبل المجلس التأسيسي الذي سعى إلى استكمال المجموعة الأساسية من قواعد الديمقراطية الإسرائيلية بإجماع واسع لا يمكن أن يقتصر على بضعة أسابيع أو حتى أشهر. وتثبت التجارب العالمية أن عمليات كتابة الدستور محدودة المدة عادة ما تبوء بالفشل (ابرز مثال تجربة العراق في العام 2005 حيث اقتصرت مدة المناقشات على ستة أشهر، ولم يتم التوصل في نهايتها إلى اتفاق). في المقابل، استمرت عمليات كتابة الدستور التي انتهت بنجاح لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أو حتى أكثر (ثلاث سنوات في الهند 1949-1946، وسنتان في البرازيل 1986-1988، وسنتان في جنوب أفريقيا 1994-1996، وثلاث سنوات في تونس 2011 – 2014 ) وحتى لفترة أطول في إندونيسيا، حيث كانت العملية بطيئة بشكل خاص واستمرت حوالي عقد من الزمن). في إسرائيل أيضًا، استمرت كتابة مسودة الدستور بإجماع واسع بقيادة عضو الكنيست ميخائيل إيتان كرئيس للجنة الدستور والقانون والقضاء حوالي عامين، بين الأعوام 2003-2005 (وخلال هذه الفترة تناولت اللجنة أيضًا قضايا أخرى). إطار زمني مدته سنتان يسعى إلى تحديد نطاق المهمة المطروحة أمام المجلس - وهي صياغة الترتيبات الدستورية للبلاد. نحن نعتقد أن مدة عامين ستكون  كافية لأن إسرائيل لا تبدأ من نقطة الصفر: لقد تمت صياغة جزء كبير من الترتيبات الدستورية الإسرائيلية بشكل فعلي في قوانين الأساس القائمة. إن توفير إطار زمني شامل أكثر (على سبيل المثال أربع سنوات) من الممكن او يؤدي الى "المماطلة" من جانب أعضاء المجلس التأسيسي. ومع ذلك، فإننا لا نقترح فرض حد صارم على مدة مداولات المجلس التأسيسي، حيث ينبغي السماح له باستنفاد المداولات  والعملية التاريخية التي بدأها في حال تطلب الأمر مزيد من الوقت. لذلك، من الصواب أن تكون للمجلس التأسيسي صلاحية تمديد مدة نشاطه لفترة قصيرة، إذا رأى ذلك مناسبًا، وصحيح أن الكنيست سيكون له صلاحية التمديد إلى ما هو أبعد من ذلك. ومن الواضح لنا أن هذه المرونة قد يكون لها أيضًا عواقب على الميزانية.

ان قرار تشكيل المجلس التأسيسي يجب أن يتخذ من قبل الكنيست. ليست هناك حاجة لسن قانون عادي او قانون اساس، على الرغم من إمكانية اختيار أحد هذه الخيارات. وفي يونيو/حزيران 1950، قرر الكنيست تبني الدستور الإسرائيلي فصلاً فصلاً، كجزء من قرار عرف باسم "تسوية هراري" وهي ليست بقانون. في عام 2006 قرر الكنيست بقرار عادي دعم مشروع "دستور بتوافق واسع" التابع للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية والتي ترأسها عضو الكنيست ميخائيل إيتان. وبشكل مماثل يمكن قبول قرار اقامة مجلس تأسيسي كقرار للكنيست بأغلبية عاجية. وإلى جانب هذا، هناك مزايا لإنشاء مجلس تأسيسي من خلال تشريع وسن قانون. على أية حال، حتى لو لم يكن ذلك مطلوبا – فمن المرغوب فيه أن يتم التصويت على خطوة ديمقراطية هامة كهذه بحضور اكبر عدد ممكن من النواب في الهيئة العامة للكنيست. 

سيتم إسناد الإدارة للمجلس التأسيسي إلى الإدارة المهنية. حيث تقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانية لإدارة المجلس التأسيسي والتي ستأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى ميزانية لمكان دائم لاجتماع المجلس التأسيسي، والنفقات المطلوبة في فترة دراسة المجلس التأسيسي، والمعايير المناسبة لموظفين الدولة الذين سيتولون ادارة المجلس التأسيسي منها مناصب الإدارة والاستشارات القانونية والأبحاث، على مستوى أقدمية وفقأ لما هو متبع في الكنيست. اما بالنسبة لميزانية المجلس التأسيسي، ستتم المصادقة على الميزانية من قبل الكنيست وفي حال لزم الأمر، يمكن لإدارة المجلس التأسيسي التوجه للكنيست بطلب مفصل للحصول على ميزانية إضافية.

ونعتقد أن مقدار الجهد المطلوب من أعضاء المجلس التأسيسي يتطلب دفع أجر ومرتب مناسب. وسيتم تحديد قيمة الأجرمن قبل الكنيست، وفقًا لما هو متبع في مفوضية الدولة . وبما أن أعضاء المجلس التأسيسي  ليسوا أعضاء كنيست وبما أن مهمتهم لمرة واحدة هي مهمة تعاونية وليست فردية، فإننا نعتقد أنه لا يوجد مجال لتخصيص ميزانية للموظفين، المكاتب، المتحدثين، الخ لكل عضو في المجلس. حيث ان هذه الخدمات ستمنح على مستوى المجلس التأسيسي وليس على مستوى الأعضاء.

إن مبادرة المجلس التأسيسي ليست مبادرة سياسية، بمعنى أنها لا تنحاز او تدعم طرف دون آخر. اضافة الى ذلك، هي ليست تابعة لقطاع معين. والغرض منها هو إيصال صوت المجتمع الإسرائيلي بأكمله، بكل تنوعه، إلى مناقشة القواعد الأساسية للعبة الديمقراطية الإسرائيلية. وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرؤية مزدوجة مفادها أن هذه القواعد قد تم تقويضها إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، وأن الكنيست وحده غير قادر على إحداث التصحيح. وبما أنه لا يمكن ترك المجتمع الإسرائيلي دون تصحيح في أخطر أزمة مدنية في تاريخه، فلا بد من السعي إلى التصحيح من خلال آلية مخصصة وتناسب أبعاد المشكلة.   هذا ليس تحايل على الديمقراطية، بل على العكس. هذه محاولة للخروج من الطريق المسدود الذي وصل الي النظام الديمقراطي، من خلال وسائل ديمقراطية: الانتخابات التي يشارك فيها الكنيست المنتخب والجمهور الواسع. وهذا في الواقع تعاظم للديمقراطية: حيث ان حل الأزمة يشمل المسؤولين المنتخبين والجمهور نفسه. إن الدور الواسع الذي يلعبه الكنيست في اقامة المجلس التأسيسي، ومنح القوة لأعضاء الكنيست اختيار ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي وفقًا لنتائج الانتخابات، يعترف بقوة النظم والآليات الديمقراطية القائمة ويعتمد عليها.   ونؤكد على أن التوصل إلى تفاهمات وتوافقات واسعة حول القواعد الأساسية لسلوك الدولة، والتي يجد الكنيست صعوبة في تحقيقها، سيوجه الكنيست والحكومة إلى نقاش ومتابعة والعمل على العديد من المجالات الاجتماعية الملحة، وبالتالي مساعدة الكنيست على ممارسة سلطته وقوتها كسلطة التشريعية. إن حل الازمة السياسية سيسمح للكنيست والحكومة بالعمل على تحسين جهاز التربية والتعليم، والأمن الداخلي والرفاه الاجتماعي، ووضع كبار السن، والعاجزين، واصحاب الاحتياجات الخاصة،  والمشردين، والعمل على المزيد من القضايا والامور.